أكد مدير عام الدفاع المدني، اللواء سليمان بن عبد الله العمرو، أنه سعيد بموافقة مجلس الوزراء على إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة والأماكن الأهلية أو الحكومية التي ترتادها أعداد كبيرة من المواطنين أو المقيمين، وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية، بالتأمين التعاوني تجاه الغير لتغطية أي أضرار أو خسائر تنتج عن أي حوادث قد تقع في هذه المنشآت. وقال "العمرو": "موافقة مجلس الوزراء على ذلك الأمر تمثّل نقلة نوعية كبيرة على صعيد تعزيز إجراءات السلامة في جميع المنشآت والأنشطة ذات المخاطر العالية, كما تجسّد حرص حكومة خادم الحرميين الشريفيين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توفير أعلى درجات السلامة والأمن لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه".
وأضاف مدير عام الدفاع المدني: "إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بتوفير غطاء تأمين ضد الغير من شأنه أن يضاعف من درجة حرص هذه المنشآت على توفير كل إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من المخاطر بها, كما يذكرها بضرورة توفير الكوادر المؤهلة من مشرفين ومسؤولي سلامة للتعامل مع كافة الحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت".
وأشاد اللواء "العمرو" بما تضمنته توجيهات مجلس الوزراء من ضرورة تكليف مجلس الدفاع المدني بتولي مسؤولية تحديد هذه المنشآت والأنشطة الملزمة بتوفير هذا الغطاء التأميني؟
وقال إن ذلك يأتي في إطار المهام المنوطة بالمجلس برئاسة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والتي تتضمن وضع السياسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها بمشاركة كافة الجهات الحكومية المشاركة في المجلس.
وأضاف: "هذا الأمر سيضمن حصر كافة الأنشطة والمنشآت التي يجب عليها الالتزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير مع شمولية إجراءات تنفيذ هذا القرار في جميع المنشآت ذات المخاطر".
وتقدم اللواء "العمرو" لالشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرميين الشريفيين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما يوليه من عناية واهتمام بدعم جهود الدفاع المدني لأداء رسالته الإنسانية والوطنية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.
وأشاد باتخاذ كافة القرارات التي تحقق هذا الهدف بما في ذلك الأمر السامي الكريم بتشكيل اللجنة المكلفة بوضع ترتيبات لإلزام المصانع والمنشآت السكنية وما يشابهها من منشآت بتوفير الغطاء التأميني لها.