أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن السوق السعودية لا تزال الأكثر تفضيلاً نظراً للعوامل السكانية المواتية، والزيادة المطردة في الإنفاق الحكومي، وأكد تحقيق صناديق الأسهم المدارة من قبل إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي أداءً متميزاً خلال عام 2013، حيث حققت جميع صناديق الأسهم الخليجية أداءً فاق أداء مؤشرات القياس. وقال نائب رئيس إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي بدر الغانم إن صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة حقق أداءً بلغ 35.2% في العام 2013 متفوقاً على أداء مؤشر (بي أند أس) الخليجي الذي بلغ 22.6%. وأضاف الغانم أن أداء صندوق جلوبل الإسلامي للأسهم الخليجية خلال الفترة نفسها بلغ 25.9% مقابل 21.1% لمؤشر القياس، إذ يهدف الصندوق لتعظيم العائدات من خلال الاستثمار في محفظة شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذكر أن هذه الأحكام تكون حسب المعايير الشرعية المقررة سلفاً في أسواق دول مجلس التعاون، ويأخذ توزيع الأصول في الاعتبار أوزان أكبر الشركات في السوق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل بلد. أما الصناديق التي تستثمر في السوق الكويتي، فحقق صندوق جلوبل المأمون الذي صنف كأفضل صناديق الأسهم الكويتية لثلاثة أعوام على التوالي من قبل «مينا فند مانجر» أداءً فاق أداء مؤشر القياس بواقع 19.2% حيث حقق الصندوق 20.6% مقابل 1.4% لمؤشر القياس. وبيَّن الغانم أن الصندوق يهدف إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وأشار إلى أن صندوق جلوبل للأسهم السعودية، الذي يدار من قبل فريق إدارة الأصول في جلوبل السعودية، حقق أداءً جيداً خلال العام بلغ 30.1% مقابل أداء مؤشر السوق السعودي الذي بلغ 25.5%. وفي معرض تعلقيه على الأداء الإيجابي للصناديق، قال الغانم «نعتمد استراتيجية طويلة الأمد، تركز على الأسهم التشغيلية ذات النمو المحتمل وأساسيات جيدة في حين نتجاهل أسهم المضاربة». وأضاف «لم تسهم السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم من تحقيق جميع الصناديق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس على أساس سنوي فحسب، بل أيضاً على الفترات الأطول أي خلال العامين والثلاثة أعوام الماضية ومنذ التأسيس». وأوضح «رؤيتنا المستقبلية لأسواق المنطقة لا تزال إيجابية إذ نعتقد أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج والطلب المحلي المتزايد وارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية سوف تدفع الأسواق لتحقيق مزيد من الارتفاعات»، مضيفاً «نعتقد أن أسواق المال في قطر والإمارات سوف تستفيد من عاملين أساسيين؛ أولهما الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى تحضيراً لاستضافة الأحداث الدولية التي فازت بها كل منهما بالإضافة إلى زيادة السيولة المتوقعة من إدراج هذين السوقين في مؤشر (أم إس سي إي) للأسواق الناشئة. ومن ناحية أخرى، تظل نظرتنا لسوق الكويت انتقائية، حيث نرى فرصاً استثمارية في بعض الشركات التشغيلية».
