حث الديوان الملكي البحريني مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الجديد على «الدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني من أجل التوصل إلى جدول أعمال ينال توافق الجميع، دون قيدٍ أو شرط». وأصدر الديوان الملكي تصريحاً منسوباً إلى «مصدر مسؤول في الديوان» في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأول، الجمعة، في ردٍ ضمني على بيانٍ أصدره ائتلاف الجمعيات السياسية البحريني (تيار الفاتح) سجَّل مخاوف من فرض أجندة على طاولة الحوار وأعلن عدم مشاركة هذه الجمعيات في جلسات الحوار التي يقودها هذه المرة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأعلن الديوان الملكي عن عقد لقاءات ثنائية خلال الأسبوع الجاري مع الجهات المعنية بالمحور السياسي. وأكد المصدر أن «لغة الحوار هي النهج الصحيح الذي يتفق مع المشروع الإصلاحي للملك في سبيل الوصول إلى توافقات وطنية جامعة لصالح كافة مكونات المجتمع البحريني». وفي موضوعٍ آخر، كشف وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني، الدكتور صلاح علي، أن البحرين ستُلقي كلمة رسمية خلال اجتماع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف مارس المقبل للرد على كل الملاحظات التي جاءت في البيان الذي أصدرته عدة دول بشأن الوضع الحقوقي في البحرين. وكانت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أصدرت بياناً انتقدت فيه الأداء الحقوقي في البحرين خلال الفترة الماضية.