تناقضت المواقف في محافظة الأنبار العراقية ما بين ترجيح تنفيذ عملية عسكرية وشيكة لاقتحام مدينة الفلوجة وبين اللجوء إلى الخيار السياسي. في هذه الأثناء، نفى محافظ الأنبار، أحمد الدليمي، الأنباء التي تحدثت عن عقد مؤتمر أو اجتماع مع القادة الأمنيين والإعلان عن دخول قوات الجيش إلى الفلوجة، وأكد أمس السبت أن التدخل العسكري في المدينة «بعيد في الوقت الحاضر». وفيما أشار الدليمي إلى أن العشائر ستطهِّر الفلوجة من «الإرهاب خلال الأيام المقبلة»، شدد على أن الفلوجة والرمادي ستكونان «مقبرة ومحرقة للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)». من جانبه، هدد قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء فاضل برواري، أمس، أهالي المناطق الغربية ب «إحراق أي منزل تُطلَق منه رصاصة ضد القوات الأمنية بمن فيه» بعد نحو ثلاثة أيام على تهديد رئيس الحكومة، نوري المالكي، محافظتي الأنبار وصلاح الدين باستهداف أي منزل تخرج منه النار. وقال اللواء فاضل برواري، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «البيت الذي تخرج منه رصاصة ضد الجيش العراقي في المناطق الغربية سأرد عليه.. وسنحرقه بمن فيه»، محذراً «أهالي تلك المناطق من ذلك». في المقابل، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، صالح العيساوي، في حديث صحفي إن «داعش هي من تقاتل في الفلوجة»، وأقر بأن الاتفاق بين العشائر والحكومة انهار تماماً. وأوضح العيساوي أن «الطلبات التي عرضتها العشائر في الفلوجة ومنها تغيير القائم مقام وقائد الشرطة وبعض الطلبات الخدمية انتهت بعد 24 ساعة بخطف الأول وهروب الثاني إلى أربيل بعد استهداف منزله وتدميره»، مشدداً على أن «العشائر اعترفت بأنها كانت متوهمة، وهي غير قادرة على إدارة القضاء بسبب وجود الدولة الإسلامية (داعش) بعدما كانت تتصور أن وجود الشرطة في القضاء سيعيد الحياة إلى طبيعتها». وأشار إلى أن «المفاوضات بين العشائر والحكومة انتهت، وأن الجيش لن يسمح بخروج الفلوجة عن السيطرة». وأدان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار «القصف العشوائي على الأحياء والمدنيين»، ورجَّح أن ينتهي «سيناريو الفلوجة إلى الهجوم الواسع الذي سيذهب ضحيته المواطنون الأبرياء»، لافتاً إلى أن «قضاء الخالدية أصبح تحت سيطرة الجيش العراقي وتم السيطرة على معظم أجزاء الأنبار باستثناء الفلوجة». من جانبها، ذكرت النائبة عن الأنبار، لقاء وردي، أن «الفلوجة تعرضت الخميس الماضي إلى استهداف بالهاونات وقذائف المدفعية على حي الجولان»، مؤكدةً أن «الأهالي نزحوا من المدينة إلى الأحياء الأخرى». وتوقعت النائبة عن القائمة العراقية أن تسعى الحكومة إلى إخلاء المدينة من الساكنين للقيام بهجوم بري، محذرةً من «مخاطر الهجوم على المدنيين». وتابعت «ينبغي إبلاغ الأهالي بإخلاء المدينة قبل الهجوم»، وبيَّنت أن «الأهالي تعرضوا لخسائر كبيرة في الأرواح والأموال بعدما عادوا مؤخراً إلى الفلوجة إثر تطمينات رئيس الحكومة بعدم الهجوم على القضاء». ووصفت وردي سيطرة الجيش على الأرض في الأنبار ب «المتفاوتة»، موضحةً أن «الجيش تعرض إلى هجوم شرس من أبناء العشائر أجبره على البقاء في بعض المناطق». بدوره، دعا النائب عن كتلة الأحرار، أمير الكناني، إلى «تجنب استهداف المدنيين وفتح باب الحوار مع العشائر في الأنبار»، مؤكداً أن «كتلة الأحرار تدعم محاربة داعش». واعتبر الكناني أن على «الحكومة اعتماد الجانب الاستخباراتي في محاصرة المسلحين بدلاً من العمليات العسكرية في المناطق التي يوجد فيها مدنيون»، مشيراً إلى أن «كتلة الأحرار ترفض وجود تنظيمي داعش والقاعدة في العراق»، مستدركاً بالقول «لكن يجب تغليب الحلول السياسية للحوار، ومنها مبادرة عمار الحكيم لحل المشكلة في الأنبار».