انتقدت المؤسسات الأوروبية في بروكسل بشدة الخطوة التي اتخذتها السلطات المالطية ببيع جوازات سفر لرعايا أجانب تمكنهم من حرية التنقل والإقامة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة شؤون العدل الأوروبية فيفيدان ريدنغ خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي إن الخطوة التي أقدمت عليها سلطات مالطا بالاتجار في جوازات سفر ذات صلاحيات أوروبية لا تتفق والاتفاقيات الأوروبية. وبينت المسؤولة الأوروبية، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تملك صلاحيات قانونية لإجهاض الخطوات التي اتخذتها حكومة مالطا التي حددت مبلغ مليون دولار أمريكي لجواز السفر الواحد، كما أعلنت عدة دول أوروبية، ومن بينها النمسا وقبرص والبرتغال إنها تعتزم أيضا عرض جوازات سفر للبيع لتجاوز تداعيات الأزمة المالية. من جانبهم رفض النواب المالطيون الهجمة البرلمانية واعتبروا أن تطرق البرلمان الأوروبي لهذه المسألة يعد تدخلا في السيادة الوطنية ويحمل أبعادا سياسية قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة يوم 25 مايو المقبل.