انتقدت المؤسسات الأوروبية في بروكسل بشدة الخطوة التي اتخذتها السلطات المالطية ببيع جوازات سفر لرعايا أجانب تمكنهم من حرية التنقل والإقامة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي . وقالت مفوضة شؤون العدل الأوروبية فيفيدان ريدنغ خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي " إن الخطوة التي أقدمت عليها سلطات مالطا بالاتجار بجوازات سفر ذات صلاحيات أوروبية لا تتفق والاتفاقيات الأوروبية " . وبينت المسؤولة الأوروبية أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تملك صلاحيات قانونية لإجهاض الخطوات التي اتخذتها حكومة مالطا . يذكر أن مالطا حددت مبلغ مليون دولار أمريكي لجواز السفر الواحد كما أعلنت عدة دول أوروبية ومن بينها النمسا وقبرص والبرتغال إنها تعتزم أيضا عرض جوازات سفر للبيع لتجاوز تداعيات الأزمة المالية . من جهتهم ندد النواب الأوروبيون بهذه التوجهات وحثوا مفوضة العدل الأوروبية على إرساء خطوط توجيهية تربط بين الموازنة الأوروبية وتوجهات الاتحاد الأوروبي كتكتل مندمج . من جانبهم رفض النواب المالطيون الهجمة البرلمانية واعتبروا أن تطرق البرلمان الأوروبي لهذه المسالة يعد تدخلا في السيادة الوطنية ويحمل أبعادا سياسية قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة يوم 25 مايو المقبل .