اتفقت هيئة المهندسين السعوديين مع ديوان المظالم، على تحويل القضايا الهندسية، إلى الهيئة، التي تتولى بدورها ترشيح مهندسين متخصصين يقومون بمهمة التحكيم في تلك القضايا، بناءً على خبراتهم والدورات العلمية التي حصلوا عليها في هذا المجال، وينص الاتفاق على عدم الالتفات إلى الأحكام في قضايا التحكيم، التي لا تصدر عن مهندسين معتمدين لدى الهيئة. وكشف الدكتور غازي العباسي أمين عام هيئة المهندسين السعوديين أن «وفداً من الهيئة التقى الرئيس العام لديوان المظالم، وأسفر الاجتماع عن اتفاق الطرفين على تحويل القضايا الهندسية، إلى الهيئة، التي ترشح مهندسين متخصصين في التحكيم، بحسب نوع القضية المنظور فيها وقيمتها المالية ودرجة التعقيد فيها»، موضحاً أن «التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين سيكون خلال أسبوعين من الآن». وقال العباسي ل «الشرق»: «لدينا في المملكة ما يقرب من أربعة آلاف قضية هندسية كل عام، ولكن مع الأسف، لا يصل إلى الهيئة منها سوى 50 قضية، مما يشير إلى أن هناك 3950 قضية سنوياً تذهب إلى مكاتب استشارية غير معتمدة، تتولى مسألة التحكيم فيها، مما ينذر بضياع حقوق بعض أطراف القضايا، ومن هنا رأينا أن نتفق مع ديوان المظالم، على أن تتولى الهيئة ترشيح مهندسين متخصصين للتحكيم في القضايا الهندسية، ويتم اعتماد أحكامهم من الديوان». وأضاف العباسي إن هناك نقصاً شديداً في أعداد المهندسين المحكمين المعتمدين في المملكة، وقال: «لدينا في المملكة نحو 150 مهندساً مؤهلاً للتحكيم، وهو رقم ضئيل للغاية، إذا عرفنا أن العدد الذي تحتاجه المملكة 2000 مهندس بدرجة مُحكم»، وأضاف «لدينا في الهيئة مركز تحكيم، يخضع فيه المهندسون إلى دورات ومحاضرات تؤهلهم للتحكيم، ومن ثم يخضعون لاختبارات قوية، عبارة عن المشاركة في حل بعض القضايا الهندسية، وإذا اجتازها المهندس، يمنح شهادة تؤهلة للعمل محكماً معتمداً»، مشيراً إلى أن «المهندسين الذين يدخول الاختبارات، يتم تصنيفهم إلى ثلاث درجات، وفق الدرجة التي حصلوا عليها، تبدأ بالدرجة (ج) التي تؤهلهم للتحكيم في القضايا الصغيرة، ثم (ب) للتحكيم في القضايا المتوسطة، والدرجة (أ) الخاصىة بالتحكيم في القضايا المعقدة جداً وذات القيمة المالية العالية»، كاشفاً أن «الهيئة تعتزم مستقبلاً منح ديوان المظالم حرية اختيار المحكم المعتمد عن طريق رابط إلكتروني يؤهل الديوان للدخول إلى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت». ولم يستبعد العباسي تأمين أعداد المحكمين في فترة قليلة، وقال: «لدى الهيئة 135 ألف مهندس معتمد، من بينهم خبرات عالية، وكفاءات لا يستهان بها، قادرة على العمل في القضايا الهندسية، وربما لا يعلم هؤلاء عن مركز التحكيم في الهيئة، وندعوهم للانضمام إليه، والالتحاق بالدورات التي تؤهلهم للعمل في التحكيم الهندسي»، مؤكداً أن «الأحكام التي تصدر من مهندسين محكمين، قابلة للنقض والمراجعة من قبل الهيئة، والإلغاء إذا ثبت عدم صحتها من الناحيتين العلمية والفنية، ومعاقبة المهندس إذا كان متواطئاً مع طرف من أطراف القضية». وأكد العباسي أن «الهيئة اعتمدت آلية ذات معايير دولية»، وقال: «ندرك أهمية التحكيم، وندرك أنه يتحكم في مصير أموال بمليارات الريالات، ومن هنا نتبع آلية دولية معتمدة من المنظمات الدولية».
