كدت الحكومة الأردنية موقف المملكة «الثابت والدائم والمستمر» من «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدسالشرقية». وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني في تصريح لصحيفة «الغد»، ردا على مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لضم غور الأردن إلى إسرائيل، أن «الأردن يؤكد موقفه الثابت من أن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني». واعتبر أن «أي ممارسات أو إجراءات، يمكن أن تقوض حل الدولتين وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطر». ودعا المومني الولاياتالمتحدة والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى «تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة». من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مساعي إسرائيل لضم مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية «خط أحمر لن نسمح بتجاوزه». وأضاف عباس، لدى استقباله في رام الله 18معتقلا أفرجت عنهم إسرائيل ليل الإثنين ضمن دفعة ثالثة شملت 26 معتقلا، أن لجنة في الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها قررت ضم غور الأردن «إذا فعلوا ذلك ولن نسمح لهم أن يفعلوا ذلك فلكل حادثة حديث». وأوضح أن «هذه أرضنا وستبقى فلسطينية» وأنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه. كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أقرت مساء أمس الأول مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية. وأيد 8 وزراء من أعضاء اللجنة مشروع القانون فيما عارضه 3 آخرون بينهم رئيسة اللجنة وزيرة العدل تسيبي ليفني التي تتولى رئاسة الفريق الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين. ويأتي إقرار القانون عشية وصول وزير الخارجية الأمريكية جون كيري هذا الأسبوع إلى المنطقة لبحث مفاوضات السلام بين الجانبين التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي.