كشفت الدكتورة صباح أبو زنادة ل «الشرق» أن القضية التي رفعتها هي وزميلتها الدكتورة ماوية خواجة ضد أحد المغردين الذي قذف أهالي العاملات في القطاع الطبي بالدياثة قد تم تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة للحكم فيها كحق عام. وأوضحت أبو زنادة، أن تفاصيل القضية تعود إلى ما قبل عام في ديسمبر الماضي. عندما كتب أحد المغردين تغريدة اتَّهم فيها من يسمح لبنته أو زوجته أو أخته بالعمل في المستشفيات بالدياثة وأنها أعلنت وقتها عن رفع قضية حق عام. في حين تواصل المغرد معها لطلب العفو وعدم رفع القضية، وأنها طلبت منه اعتذاراً رسمياً في الصحف ورفض ذلك. وأضافت أبو زنادة أنها توجهت لشرطة مكة من أجل المطالبة بالحق العام، ومن ثم توجيه المعاملة لشرطة تبوك لوجود الشخص في تبوك، وتم استدعاؤه وأنكر أن تكون التغريدة له، عندها قامت هيئة التحقيق والادعاء العام بتحويل ملف القضية لمدينة الملك عبدالعزيز وللتقنية لمعرفة صاحب التغريدة موضحةً أن المعاملة أخذت وقتاً طويلاً في المدينة حتى أكدوا أن التغريدة تعود لهذا الشخص من بعدها أقر الشخص أن التغريدة له. وقالت أبو زنادة إنها أخيراً تلقت اتصالاً بالأمس من هيئة التحقيق والإدعاء العام يخبرونها بتحويل القضية إلى المحكمة، وأنها أصبحت قضية حق عام، مشيرةً إلى أنهم سيبدأون في الأيام المقبلة رفع قضية أخرى (حق خاص )على نفس الشخص. واستغربت أبو زنادة في ختام حديثها أن أصحاب هذه الأفكار عندما يذهبون للمستشفيات يطالبون بأن من يقوم بالكشف على عائلتهم أجهزة طبية نسائية بدءاً بالممرضة وانتهاء بالطبيبة.