بعد الساعة الثامنة من مساء كل يوم يكاد يخلو وسط العاصمة من الشباب تماماً، وتضيق بهم المناطق الشمالية حيث توجد مقاهي الشيشة التي تفتح أبوابها من الساعة السادسة فجرا، وما على الشاب إلا أن يثبت أنه فوق سن الثامنة عشر، أو يقترب منها، لكي يدخل تلك المقاهي ويفعل ما يشاء طالما هو قادر على الدفع. المشكلة، وفقاً لشكاوى الكثير، أن تلك المقاهي لا يوجد عليها أي رقيب، ومن يقف على أبوابها للتدقيق على روادها هم من الوافدين، أو أفراد من الحراسات الأمنية المحبطين بسبب ضعف الراتب والتأهيل، مما يسهل اختراقهم بدفع أي مبلغ مقابل السماح بدخول المراهقين والقصر. بعض تلك المقاهي هي الخطوة الأولى نحو الانحراف، وهي من يؤوي المتغيبين عن اليوم الدراسي من الطلاب، ويديرها الوافدون بالكامل، وبعضهم من مخالفي نظام الإقامة، وتعاني من إهمال السلطات الرقابية لما يدور فيها، ولأوضاعها الصحية من أدوات ومن عاملين. وفي نفس الوقت تحقق معدل دخل عال قد يتجاوز في اليوم الواحد المائة ألف ريال. اذا كان هذا النشاط في نظر الجهات المختصة هو في رعاية القانون بإصدار ترخيص مزاولة النشاط،، فلماذا لا يحاط بحزمة من الإجراءات الرقابية تتمثل في إلزام من صدر الترخيص له من المواطنين بالتواجد في المحل؟، مع تحميله المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لما يدور فيه، أو إغلاقه وعدم السماح لمبدأ إدارته بالتستر. ورفع السن النظامي لرواده الى 21 سنة، وفرض إجراءات صحية ورقابية على العاملين والأدوات المستخدمة فيه، وتوظيف مدراء سعوديين، وأفراد حراسة قوية، مع تحمل جزء من تكلفتها.