تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة لرفع المستوى الاقتصادي والحد من المشكلات الاقتصادية، التي قد تعاني منها الدولة، وارتفاع أعدادها يساهم في عديد من الأمور مثل خلق روح المنافسة، وتقليص أعداد البطالة، وارتقاء الدولة ذاتياً، وتقليل استيراد بعض السلع، التي تعادل في جودتها السلع المصنوعة محلياً. وجود مثل هذه المشاريع يحتاج تسهيلات ودعماً حكومياً لمساعدة عديد من الأفراد، وإتاحة الفرص لهم للبدء في المشروع. تقصير المؤسسات التمويلية في المملكة في دعم تلك المشاريع يساهم في تعثر إنشائها، وينبغي على تلك المؤسسات وضع شروط تتناسب مع جميع الأفراد. إحدى صاحباتي تقول إنها كانت تريد الحصول على تمويل من مؤسسة تمويلية، لإنشاء مشروع، وتقدمت لهم بطلب تمويل شرحت فيه المشروع مع دراسة جدوى، إلا أن المؤسسة اشترطت أن يكفلها شخص يتعدى راتبه عشرين ألف ريال، حتى تقدم لها الدعم. هذا الشرط أحبط طموحها وآمالها في تأسيس المشروع، فليس لديها شخص يكفلها، ولو وجدت شخصاً كهذا -كما تقول- لما احتاجت أن تطلب تمويلاً من المؤسسة، بل أخذت التمويل منه. لذا ينبغي على تلك المؤسسات التمويلية أن تضع شروطاً تناسب جميع الأفراد لننتج سلعنا بأنفسنا، والاكتفاء بذاتنا، وعدم الاعتماد على الدول الأخرى في الحصول على سلعنا الضرورية والكمالية.