أستكمل معكم حوارنا المسموع حول سوق العمل المحلية، منطلقاً من عرض الحقائق التي تقف عليها في الوقت الراهن، تمهيداً للبحث عن حلول ممكنة للمعالجة. فما هذه الحقائق يا تُرى؟! الحقيقة الأولى وفقاً لإحصاءات وزارة العمل 2010 وصل حجم سوق العمل بالقطاع الخاص إلى نحو سبعة ملايين عامل، محققةً معدل نمو سنوي %1.4. الحقيقة الثانية بلغ حجم العمالة السعودية في القطاع الخاص في 2010 نحو 724.7 ألف عامل (669 ألف من الذكور (%92.3 من إجمالي العمالة الوطنية)، و55.6 ألف من الأناث (%7.7 من الإجمالي). لتصل نسبة التوطين في السوق إلى %10.4، مقارنةً بنحو %9.9 عن 2009، بمعدل نموٍ سنوي بلغ %6.3 (زيادة 43.2 ألف عامل). الحقيقة الثالثة بلغ حجم العمالة المقيمة في 2010م نحو 6.3 مليون عامل (6.2 مليون من الذكور (%98.6 من إجمالي العمالة المقيمة)، 88.4 ألف من الأناث (1.4% من الإجمالي). وصلت نسبة مساهمتهم إلى %89.6، مقارنةً بنحو %90.1 عن 2009، بمعدل نموٍ سنوي بلغ %0.8، (زيادة 52.5 ألف عامل). الحقيقة الرابعة ارتفعت قيمة فاتورة الأجور السنوية المدفوعة للعمالة السعودية بمعدل نمو سنوي بلغ %17.8 بنهاية 2010، لتصل إلى 30.2 مليار ريال للعام (متوسط 3476.8 ريالا شهرياً)، مقارنة بنحو 25.7 مليار ريال لعام 2009 (متوسط 3137.39 ريالا شهرياً). الحقيقة الخامسة بالنسبة للعمالة المقيمة سجلت قيمة الفاتورة السنوية لأجورها ارتفاعاً أكبر بلغت نسبته %36.1 بنهاية 2010، لتتجاوز 78.2 مليار ريال للعام (متوسط 1040.48 ريال شهرياً)، مقارنةً بنحو 57 مليار ريال لعام 2009م (متوسط 764.77 ريالا شهرياً). وأكملُ معكم استعراض بقية الحقائق في الغد.
