دعا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي وضعت مشروع الدستور المصري الجديد أمس إلى «مصالحة» دون شروط في بلد يشهد اضطرابات أمنية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وقال موسى في مؤتمر صحفي «يجب على كل الأطراف أن تصرح بوضوح عن رغبتها في المصالحة دون شروط». ومنذ أن فرقت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة، سقط قرابة ألف قتيل معظمهم من الإسلاميين، وألقي القبض على عدة آلاف منهم. من جهة أخرى، تكثفت الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة ما أدى إلى سقوط أكثر من مائة قتيل. وفيما دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 14 و15 يناير المقبل، قال موسى إنه «يدعو كل المصريين بما في ذلك حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) إلى المشاركة في الاستفتاء للخروج من الوضع الفوضوي» الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن. وفي إشارة إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، قال موسى «يتعين عليهم أن يوضحوا أنهم عازمون على المشاركة (في العملية الانتقالية) وسيكونون مرحباً بهم». وشدد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي على أن هذه الوثيقة «لا تحوي أي نص يتيح استبعاد أي فرد أو أي حزب». ووفقاً لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، ستُجرَى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل. ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية؛ إذ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، كما أنه يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. ودعت عدة أحزاب ومنظمات أهلية إلى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ الإطاحة بمرسي.