تنتهي المهلة المحددة من قبل رباعي الوساطة في تونس بشأن اختيار رئيس حكومة جديد اليوم السبت بينما لا تزال المفاوضات تواجه صعوبات من أجل التوافق على مرشح آخر بعد رفض مصطفى الفيلالي المنصب. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن صباح اليوم سيكون فرصة الأمل الأخير للتوصل إلى توافق بين الأحزاب على أن يتم الإعلان عن نتائج الحوار مهما كانت بعد منتصف نهار اليوم. وكان مصطفى الفيلالي /92 عاما/ وهو أحد أقطاب السياسة الذين شاركوا في أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956 كما شارك في وضع أول دستور لتونس صلب المجلس القومي التأسيسي عام 1959، قد رفض منصب رئاسة الحكومة أمس الجمعة بعد أن حصل توافق من حوله. واضطرت النخبة السياسية مرة أخرى إلى اللجوء إلى أحد رجالات الحكم البورقيبي من ذوي الخبرة لكنهم طاعنون في السن،في ظل دقة المرحلة التي تمر بها تونس والتحديات الهائلة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد. وفشلت جميع المحاولات حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة بهدف إقناع الفيلالي لتولي المنصب. وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أرجع الفيلالي رفضه للمنصب إلى "ثقل المسؤولية والوضع الحساس الذي تمر به البلاد" فضلا عن عامل السن والمواقف السلبية إزائه والواردة في بعض المواقع الاجتماعية. وبحسب تسريبات من المشاورات التي جمعت رباعي الوساطة بسبعة أحزاب أمس عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر عبر طرح اسمي أحمد المستيري ومحمد الناصر من جديد. وأفاد راديو "موزاييك" الخاص بأن تصويتا داخليا أفضى إلى نتيجة متعادلة بين المرشحين حيث دعمت حركة النهضة وشريكها في الحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري المعارض المستيري بينما رشح حزب نداء تونس وحزب المسار والجبهة الشعبية الناصر. واقترح حزب التحالف الديمقراطي دمج الاسمين معا في الحكومة الجديدة. ولا تزال أمام الفرقاء السياسيين بضع ساعات فقط للخروج بحلول وتفادي أزمة أعمق قد تهدد تعطيل المسار الانتقالي في البلاد بينما يواجه الاقتصاد خطر الانزلاق إلى مستويات خطيرة.
