احتدم الجدل السياسي في تونس قبيل ساعات من تسمية مفترضة لرئيس وزراء جديد خلفاً لعلي العريض. وأشارت معلومات تسرّبت من الجلسة التفاوضية للأحزاب إلى أن هناك توافقاً من قِبَل الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار الوطني على شخص مصطفى الفيلالي الذي يبلغ من العمر 92 عاماً. لكن طرح هذا الاسم أثار موجة من التساؤلات حول قدرة هذا الشيخ على إدارة البلاد. بدوره، أبدى مصطفى الفيلالي رفضه الترشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة خلفاً لعلي العريض القيادي في النهضة. والفيلالي من مواليد 1921 وهو أستاذ آداب وفلسفة تولى حقيبة الفلاحة بعد استقلال تونس، وكان عضواً في الحزب الدستوري الحر الجديد ثم الحزب الاشتراكي الدستوري. من جهته، دعا الأمين العام لحزب المسار، أحمد إبراهيم، إلى عقد جلسة طارئة للرباعي الوطني الذي يتولى الوساطة السياسية مع ممثلي الأحزاب لبحث مسألة رفض الفيلالي ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة؛ لأن اعتذاره يطرح إشكالية جديدة. في حين قال النائب في المجلس الوطني التأسيسي، خميس قسيلة، إن حركة نداء تونس رشحت الحبيب الصيد لتولي منصب رئاسة الحكومة. وأعلن رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، فتحي العيادي، في تصريحٍ لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة أن الحركة «متمسكة» في حال أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاماً) لهذا المنصب. لكن القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب سياسية)، منجي الرحوي، أعلن في تصريحٍ للإذاعة نفسها أن «وقت» أحمد المستيري «انتهى». وينتقد تونسيون بشدة ترشيح سياسيين متقدمين في السن لتولي مسؤوليات عليا في الدولة رغم أن «الثورة» التي أطاحت مطلع 2011 بالنظام السابق قادها شبان في مقتبل العمر. وتنتهي اليوم السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، ستعلن المركزية الفشل «النهائي» للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي، حسب ما أعلن أمينها العام، حسين العباسي، في وقتٍ سابق. لكن عميد المحامين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني، محمد فاضل محفوظ، قال أمس في تصريحٍ لإذاعة «إكسبرس إف إم» التونسية الخاصة إنه «قد تُعرض مقترحات أخرى بأسماء مرشحين آخرين لرئاسة الحكومة على مجلس الحوار الوطني» الذي يُنتظَر أن يجتمع اليوم السبت.
