أعلنت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين للمرة الأولى أن هناك أدلة "تشير إلى مسؤولية" للرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافين إن لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان "جمعت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة". وقد أنشئت لجنة التحقيق في 22 أب/أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان أنهم سيحاكمون. وأتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بإرتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم كما أنهم لم يذكروا أبداً رئيس الدولة بالاسم. واللجنة التي لم يسمح لها أبداً بدخول سوريا تستند في عملها على أكثر من ألفي مقابلة أجرتها منذ تأسيسها مع أشخاص معنيين في سوريا وفي الدول المجاورة. وأعدت من جهة أخرى لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات باسماء أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم في سوريا. وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند على شبكة واسعة من الناشطين في كافة أنحاء سوريا الاثنين أن عدد قتلى النزاع السوري المستمر منذ 33 شهراً إرتفع ليقارب عتبة 126 ألفاً، غالبيتهم من المقاتلين المعارضين والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها.