كشف المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ، فى أول مؤتمر صحفي من نوعه لشرح بيان للوزارة، عن وجود امرأة سعودية بين عناصر الشبكة الإرهابية ال101 شخص، وأنها قيد التحفظ من قبل الجهات الأمنية لتحديد موقفها، مبينا أن جميع الأشخاص المضبوطين من الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما . وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً، أعلنت فيه القبض على 113 شخصاً يشكلون شبكة وخليتين،الأولى عبارة عن 101 شخص، منهم 47 سعودياً و51 يمنياً وصومالي وبنجلاديشي وإريتري. وقال اللواء التركى، في المؤتمر الصحفي الذى عقده في وزارة الداخلية، إن الخليتين تضم كل واحدة منهما ستة أفراد ، جميعهم سعوديون ويمني واحد، و أنهما مستقلتان في عملهما إلا أنهما مرتبطتان بتنظيم "القاعدة" في اليمن، وتشتركان في استهداف منشآت نفطية وأمنية في الشرقية، وكانتا جاهزتين من حيث التخطيط وتحديد الأهداف ، وأنهما كانتا في انتظار الأوامر لتنفيذ ما خططتا له باستهداف المنشآت التي كانت محددة. وأوضح اللواء التركي، أن تشكيل هاتين الخليتين حسب فكر الفئة الضالة يتكون من شخصين انتحاريين و4 أشخاص مساعدين لهما. وأشار إلى أن مقتل يوسف الشهري ورائد الحربي متنكرين في ملابس نسائية في نقطة الحمراء بجازان شوال الماضي، فتح للجهات الأمنية نافذة لاستقراء العملية على أنها بداية مخطط أوسع، وأن المواجهة لا تشكل عملية منفصلة بذاتها، مما استدعى المتابعة والتحقيقات التي أثمرت ضبط عدد من المواطنين اليمنيين الذين كان لهم دور في تسهيل دخول الشهري والحربي إلى الأراضي السعودية. خلايا انتحارية وبين اللواء التركي أن مواجهة نقطة الحمراء بجازان أثبتت وجود خلايا انتحارية في المملكة، وهذا ما قاد إلى التوصل للشبكة المكونة من 101 شخص، وكان من بينهم شخصان غرضهما استهداف شخصيات أمنية. وأكد أنه لا يمكن الجزم بأن الأمن قضى على الفئة الضالة وتنظيماتها، لافتا إلى أن اجتثاث الفكر هو الأساس في القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية . وقال" لذلك سنظل نشهد محاولات مستمرة للفئة الضالة لتنظيم نفسها، فبعد أن فشلت في ذلك داخل المملكة عملت على تنظيم نفسها خارج المملكة في مكان قريب منها، وأن التنظيم عقب المصاعب التي واجهها في التجنيد داخل المملكة والوعي الاجتماعي أكد أنه مستمر في استهداف المملكة سواء بالتغرير بالسعوديين أو غيرهم". واستبعد التركي وجود أي ارتباط أوتواصل بين الخليتين، كما استبعد وجود علاقة بين العناصر المضبوطة بقوائم المطلوبين أمنيا المعلن عنها سابقا . وقال " نحن نتكلم عن أشخاص حرصوا على تجنيد آخرين لتنفيذ العمليات الانتحارية والتمويل وجمع المعلومات"، مؤكدا ارتباط الشبكة والخلايا بالقاعدة في اليمن وهناك كثير من الدلائل أبرزها عدد العنصر الأجنبي والذى أشار له البيان بوجود 51 شخصا يمنيا و3 أشخاص من جنسيات أخرى هم من يديرون التنظيم ومهمتهم أن يبقوا والآخرون ينفذون. وأوضح أن هدف الشبكة كان استهداف واغتيال قيادات أمنية. أما الخليتان فكان هدفهما استهداف منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية. أبو هاجر وأشار اللواء التركي إلى أن هناك أدلة لوجود تواصل عن طريق الإنترنت مع التنظيم في اليمن للحصول على الأذونات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية من شخص يكنى ب" أبي هاجر". وحسب المعلومات المتوافرة ،فإن المقصود هو سعيد الشهري الذي كنى نفسه بذلك، كما أن كنية وفاء الشهري هي أم هاجر، مما يؤكد ارتباط التنظيم بالقاعدة في اليمن وأنه امتداد لها ، خصوصاً أن المهام الأساسية تتمحور في التفجيرات واستهداف الشخصيات الأمنية والعمليات الانتحارية. وحول مدى التعاون بين أفراد تنظيم القاعدة والحوثيين لتسهيل دخولهم المملكة أوضح اللواء التركي ، أنه تبين أن هناك تعاونا بين القاعدة والحوثيين،وأن التنظيم استغل الحرب في تمرير عدد من عناصره إلى الحدود السعودية والأسلحة والذخائر، كما استغل الوضع العام للحدود الجنوبية خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المدنيين البسطاء الذين يتسللون إلى المملكة بحثا عن لقمة العيش، فينتهزون هذه الحالة ويعملون على تمرير أشخاص يبدون في أول وهلة كناس بسطاء باحثين عن لقمة العيش، والحقيقة أن بينهم عناصر تتبع للتنظيم مدربة في اليمن . وأضاف أن التنظيم استغل موسم الحج والعمرة في تمرير بعض الأشخاص المجندين في الخارج واستدراجهم للتسلل إلى اليمن لتلقي مزيد من التدريب وعودتهم مرة أخرى إلى المملكة ، كما استغلوا عناصر مقيمة في المملكة نظاميا فيسعون لتجنيدهم ، مبينا أنهم يسعون لتجنيد سعوديين لتنفيذ الأهداف وتوفير مساندة أو توفير مأوى. وحول الأسلحة المضبوطة ، أشاراللواء التركي إلى أنه يتم تهريبها على مراحل طويلة بكميات محدودة عن طريق أشخاص يبدون كبسطاء ويتم استقبالها من قبل هذه التنظيمات بهدوء ويعمل على إخفائها بدفنها ، كاشفا عن أن الأسلحة المضبوطة وجدت مدفونة في منازل ومناطق صحراوية. وطالب اللواء التركي فى ختام المؤتمر الصحفى ،هيئة الاتصالات بأن تعمل على السيطرة على البطاقات مسبوقة الدفع والتي تستغل من قبل الفئة الضالة للتواصل فيما بينهم .