اتهم الداعية يوسف الاحمد جريدة "الوطن" بتحريف تصريح للجريدة واخراجه عن سياقه يوضح فيه ماورد على لسانه في تسجيل لاحدى القنوات بخصوص اعادة بناء المسجد الحرام منعا للاختلاط ، وهدد الجريدة باللجوء للطرق النظامية والقضائية والحقوقية ان لم تعتذر وعدد من كتابها خلال ثلاثة ايام. وذكر في بيان ، اطلعت "السعودية" على نسخة منه ، أن تصريحه للجريدة تم عرضه بطريقة تسيء اليه "وإضافة كلمة (سابقاً) أمام المسمى الوظيفي"، وقال " بأن هذا التصريح قد جاء بناءً على طلب وإلحاح من مراسل الصحيفة، واشترطت عدم التغيير، وأرسلته إليهم مكتوباً وبطريقة رسمية". كما انتقد 6 كتاب في الجريدة ، معتبرا ان مقالاتهم " تضمنت جملة من التعدي، والتهم، والإساءة، وسوء الأدب". وطالب الأحمري، والغيث، والمشوح، والدخيل، والشيحي، والعامر: الاعتذار رسمياً في الصحيفة نفسها. وحمل الاحمد رئيس تحرير جريدة "الوطن" المسؤولية مطالبا نشر بيانه في الوطن، وإعادة نشر تصريحه كما أرسله دون تحريف، أو حذف، أو تعليق عليه، أو تمويه في العنوان يشوه المعنى. وهذا نص بيان الداعية يوسف الاحمد ننقله بالنص: بيان حول تصريحي لصحيفة الوطن السعودية بشأن توسعة المسجد الحرام: الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فإن التصريح الذي نقلته عني صحيفة "الوطن" السعودية الجمعة 4/4/1431 ه بشأن توسعة المسجد الحرام وإعادة بنائه قد تم تحريفه، والحذف منه، وعرضه بطريقة تسيء إلي، وإضافة كلمة (سابقاً) أمام المسمى الوظيفي، وعليه فإني لا أقر هذا التصريح. علماً بأن هذا التصريح قد جاء بناءً على طلب وإلحاح من مراسل الصحيفة، واشترطت عدم التغيير، وأرسلته إليهم مكتوباً وبطريقة رسمية. وانضم إلى ذلك تعليق وعدة مقالات يومي الجمعة والسبت 3-4/4/1431 ه في الصحيفة نفسها: تضمنت جملة من التعدي، والتهم، والإساءة، وسوء الأدب. وأخلص في هذا البيان إلى أمرين: الأول: أحمّل رئيس تحرير صحيفة "الوطن " المسؤولية في ذلك كله، وأطلب نشر هذا البيان في الوطن، وإعادة نشر التصريح كما أرسلته دون تحريف، أو حذف، أو تعليق عليه، أو تمويه في العنوان يشوه المعنى. الثاني: أطلب من رئيس التحرير وصاحب التعليق وكتاب هذه المقالات، وهم: الأحمري، والغيث، والمشوح، والدخيل، والشيحي، والعامر: الاعتذار رسمياً في الصحيفة نفسها، وفي الصفحة الأولى أو الأخيرة بطريقة واضحة ولا تحتمل التأويل، خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وإلا سأعتبر عدم الاستجابة رفضاً للمفاهمة، وسأضطر حينها للطرق النظامية والقضائية والحقوقية.
