علمت "صحيفة السعودية" من مصادرها الخاصه ان وزارة العدل طلبت من وزارة المالية استحداث 200 وظيفة خاصة بمكاتب الصلح بمسمى "عضو لجنة إصلاح".وتأتي هذه في إطار مشروع جديد رفعته وزارة العدل للجهات العليا المختصة باسم "نظام التوفيق والمصالحة". وكان مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان قد أكد في وقت سابق أهمية صدور نظام يعالج عملية الصلح بين المتخاصمين في كافة المحاكم بصفة إلزامية، فضلاً عن ضرورة تفعيل مكاتب الصلح. وجاء هذا التأكيد على خلفية اللقاء الذي جمع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وعدداً من المحامين. واستدل السعدان بإحصاءات تؤكد تحقيق مكاتب الصلح في بعض المحاكم الأجنبية لنسب نجاح كبيرة. وأكد السعدان على ضرورة تماشي هذا التطبيق مع نشر ثقافة التحكيم، وإيضاح أهميته ودوره؛ بهدف تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأية أعباء إدارية.