تعكف وزارة العدل وفق بيان لها أمس على إحداث نقلة نوعية كبيرة في مرفق القضاء بعد تطوير الأنظمة والإجراءات سعياً إلى تحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة حيث عقدت العديد من ورش العمل متضمنة ندوات لرؤساء المحاكم إضافة إلى توقيع شراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتدريبية في الداخل والخارج وعقد استشارات مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود بعد انتهاء ترتيبه النظامي. وأكدت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي لها أمس الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن تطوير مرفق القضاء بدأ منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله انطلاق مشروعه الميمون لتطويره بصدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم مشيراً الى أن دور وزارة العدل هو تنفيذ هذه النقلة لتطوير القضاء ب "خارطة طريق" واضحة المعالم ومدعومة مادياً ومعنوياً وتتطلع من الرجال المخلصين الجد والسرعة في التنفيذ، موضحا أنهم لا يدعون تطوير القضاء بقدر ما يسألون الله العون لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الذي طور القضاء ودعمه مادياً ومعنويا.. وشدد د. السعدان على أن وزارة العدل حريصة على ظهور المشاريع القضائية التنظيمية ومنها مشاريع اللوائح القضائية على أكمل وجه وفق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مرفق العدالة وذلك من منطلق حرصها على الرقي بمرفق العدالة بموجب المادة الحادية والسبعين من نظام القضاء وبموجب شراكتها في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وباعتبارها عضواً في السلطة التنظيمية والتنفيذية مشيراً الى أنه من المهم أن يشترك في إعدادها وصياغتها مختصون بالأنظمة وصولاً إلى لوائح مؤصلة خالية من الثغرات الشرعية والنظامية خاصة تلافي ما قد يكون من تعارض وتداخل مع الأنظمة الأخرى وأن تكون في الإطار العام للأنظمة الوظيفية ذات الصلة، مثمناً في هذا السياق جهود المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم في إعداد مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاء بما يترجم التعاون المثمر بين هذين الصرحين المهمين لتحقيق الصالح العام. د. العيسى يتفقد المنصات الذكية وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل عن خطط إستراتيجية رسمتها "العدل" لنقل أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى التعاملات الإلكترونية وصولاً إلى مفهوم المحاكم الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني حيث ستتم تهيئة وتدريب منسوبي المحاكم وكتابات العدل للتعامل مع هذه النقلة من خلال عقودها التي تشترط تجهيز الكوادر العاملة للتعامل الفني الدقيق مع برامجها التشغيلية، مبينا أن الوزارة وضعت جداول زمنية للتحول التدريجي لهذه النقلة التقنية. وفي شأن الأوامر الملكية الكريمة بترقية وتعيين عدد من القضاة أوضح أنه تنفيذا لهذه التوجيهات السامية المبلغة للوزارة قامت بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها مبيناً أن الأوامر الكريمة شملت ترقية 21 قاضياً من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية 32 قاضيا من درجة (رئيس محكمه ب) إلى درجة (رئيس محكمه أ) وترقية 32 قاضياً من درجة (قاضي أ) إلى درجة (وكيل محكمة ب) وترقية 20 قاضياً من درجة (قاضي ب) إلى درجة (قاضي أ) وتعيين 21 قاضيا على درجة (قاضي ب) وتعيين 20 ملازماً على درجة (قاضي ب) وترقية قاضيين من درجة (قاضي ج) إلى درجة (قاضي ب) وترقية أربعة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي ج). وأعلن د.السعدان إن الوظائف القضائية الشاغرة بالوزارة تبلغ (2025) وظيفة منها (500) وظيفة ملازم قضائي، مؤكدا أنها تفي بالاحتياج حاليا لاسيما وأن الوزارة ستطلب من وزارة المالية إنهاء إجراءات الوظائف القضائية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية البالغة (120)وظيفة قاضي استئناف و(60) وظيفة رئيس محكمة استئناف كأقل عدد مستحدث ليتولى المجلس الأعلى للقضاء إكمال لازمها النظامي حسب اختصاصه وفق المادة السادسة من نظام القضاء. وفي شأن آخر حول تأخر البت في القضايا شدد المتحدث الرسمي بوزارة العدل على أن المملكة تعد في طليعة الدول في الإنجاز حسب الإحصاءات وأن ما يذكر أن الحاجة ملحة لمزيد من القضاة ليس على إطلاقه حيث أن الحاجة كما أوضح معالي وزير العدل في لقائه بعدد من المحامين تتركز على أهمية تفعيل مكاتب الصلح في جميع المحاكم وأهمية صدور نظام يعالج هذا الموضوع بصفة إلزامية بحيث لا تحال القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح وتقرير قاضي الصلح إحالة الموضوع إلى المحكمة كما أنه من المهم نشر ثقافة التحكيم وإيضاح أهميته ودوره وتفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأي أعباء إدارية وإيجاد باحثين شرعيين ونظاميين في المكاتب د.عبدالله السعدان القضائية ونشر الثقافة العدلية وتوعية الناس بهذه الثقافة وتفعيل لائحة الحد من الدعاوي الكيدية، مؤكدا أن جميع ما سبق تعد له وزارة العدل الدراسات والاستطلاعات التي يؤمل أن ترى النور قريبا وتحقق الأهداف المطلوبة منها، ومضى قائلا قد نندهش إذا علمنا أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المحاكم الأجنبية حققت مكاتب الوساطة فيها- الصلح - نسباً وصلت في بعضها إلى 90% للحد من القضايا بحيث لا تباشر المحاكم النظر سوى في 10% من القضايا في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر 90%. ونفى د.السعدان ما يذكر بأن المملكة من أقل الدول في عدد القضاة موضحا أن إحصائيات عدد القضاة في الدول المقارنة تشمل كافة من يعمل في السلك القضائي في حين نجد إحصائياتنا التي تداولها البعض لا تشمل القضاء الإداري ولا من يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي لافتا إلى أن العجز في الوظائف لدى الوزارة يكمن في وظائف كتاب العدل وهو ما سيتم الحرص على تعزيزها في ميزانية العام القادم إن شاء الله مثمنا الدور الكبير لوزارة المالية في التعاون المثمر والمدروس للإسهام في تطوير المنظومة العدلية لتكون وفق الطموح الذي ينشده الجميع من هذا المرفق المهم الذي يعيش فترة تحول مهمة في تحديث إجراءاته وتطوير مرافقه على أسسه التي قام عليها المرتكزة على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الوقائع المعروضة عليه. وأفصح د.السعدان عن خطة لتفعيل الجانب التنفيذي للبرامج التدريبية للقضاة ودراسة شاملة لتدريب كتاب العدل وتدريب القضاة حيث سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص تنفيذ تدريب القضاة بحكم اختصاص المجلس بالنظر في تدريبهم واختصاص الوزارة بالشأن التنفيذي للقطاع العدلي مشيرا الى ان بين الوزارة والمجلس تعاون تكاملي على أعلى المستويات. وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه عن أن وفداً قضائياً رفيع المستوى يشمل بعض قضاة المحكمة العليا سيقوم بزيارة قريبة إلى بعض المحاكم الأوروبية للاطلاع على الجوانب الإجرائية في العمل التنظيمي بتلك المحاكم، منوهاً بالدور الكبير للمحكمة العليا على وجه الخصوص واضطلاعها بمهماتها الجسيمة بكفاءات قضائية على مستوى مؤهل.
