أقر مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427ه والمقدم من اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وما تضمنه من توصيات أولها المطالبة باستحداث وظائف نسائية بالديوان بعيدة عن السلك القضائي بالإضافة إلى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان فيما نصت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان. وكان أعضاء المجلس في جلسة سابقة قد طالبوا بإيجاد وظائف نسائية بديوان المظالم متمثلة في المحاسبة ومدققات شخصية من أجل المساهمة في تعيين الخريجات اللواتي لم يجدن أعمالا كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان بعيدا عن عمل السلك القضائي حيث توجد قضايا تتعلق بالمجتمع و أمور متشعبة تشمل الجنسين، وأكدوا أن الأمر يمثل شأنا وطنيا لشغل بعض الوظائف من النساء إسهاما في الحد من البطالة خاصة وأن الديوان يضم 380 وظيفة شاغرة كما ذكر في التقرير. ورفض المجلس توصية إضافية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى تنص على "إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في ضوء ما تم تطبيقه حتى الآن والمستجدات المحلية والعالمية " والمراد من هذه التوصية هو قيام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدراسة نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة ثم تقدم للمجلس التعديلات المقترحة التي تراها وذلك بعد أن استمع المجلس أمس لوجهة نظر اللجنة الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424/1425ه - 1425/1426ه والذي تم فيه. كما ناقش المجلس التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1428ه والمقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة والذي ورد فيه وجود 600 وظيفة شاغرة زيادة عن العاميين الماليين السابقين للتقريرين قبلها بنسبة تصل إلى 41% كما ورد في التقرير أنه سيتم حماية 21 منطقة خلال الخمس سنوات القادمة كما تم رصد 142 ألفاً و377 مخالفة صيد.
