أحالت نيابة دبي ، إلى محكمة الجنايات، “ر .ق .م” رجل أعمال سعودي، و”أ .ح .د” شريكه السوداني، بتهمة حيازة عملة مزورة مع آخرين هاربين، وارتكاب جريمة الاحتيال على أحد الأشخاص وهو رجل أعمال سعودي أيضا بدعوى قدرتهم على تقديم قروض بمبالغ مالية ضخمة. وأكدت النيابة أنها ضبطت مع المتهمين 525 ألفاً و600 دولار أمريكي مزورة بقصد التعامل، مشيرة إلى أن المتهمين والهاربين، تآمروا على المجني عليه لاعطائه النقود المزورة كقرض. وأكد وكيل أول في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن الإدارة تلقت معلومات، تفيد بأن رجل أعمال يقوم بعمليات نصب واحتيال، ويدعي قدرته على تمويل مشاريع تجارية، مشيرا إلى أنه بالبحث والتحري تبين أنه من أصحاب السوابق في جرائم الاحتيال، وأنه بصدد النصب على المجني عليه، بمعاونة الثلاثة من خلال شركة “ر .م” للوساطة العقارية. وحسب ما ذكرت صحيفة الخليج الاماراتية فقد قامت الشرطة بمداهمة الشركة ووجدت حقيبة سفر كبيرة الحجم تحتوي على 2000 دولار أمريكية مصبوغة، وعثرت في خزنتها على 525 ألفاً و600 دولار مزورة، و1600 دولار مصورة على جهة واحدة . وأكد الوكيل أن المجني عليه أخبر الشرطة بأنه جاء إلى الامارات من اجل الحصول على قرض عن طريق أشخاص، عرف أنهم يمولون مشاريع كبيرة، ولديهم شركة في دولة آسيوية، ومؤسسات في دولة عربية . وأوضح أن المتهمين أخبروا المجني عليه بضرورة توفير سجلات تجارية لإرسالها إلى مقر الشركة الرئيسي في الدولة الآسيوية، لانتظار الموافقة على القرض، وفي اليوم الثاني تم اخباره بالموافقة على اقراضه 4 ملايين دولار كدفعة أولى، من اصل 210 ملايين دولار. وأشار إلى أن المتهمين طلبوا من المجني عليه احضار 500 ألف ريال سعودي كبوليصة شحن، حيث دفع لهم 370 ألف ريال، وسلمها لرجل الأعمال، مشيرا إلى أن الأخير والشريك أحضرا له خزنتين حديديتين بداخلها دولارات متراصة على شكل ورق كبير الحجم، ما دفع المجني للاحتجاج عليها . وأضاف أن رجل الأعمال رفض احتجاج المجني عليه، وأخبره بأنه لن يستطيع التراجع لأنهم دفعوا بوليصة الشحن، وأن عليه دفع 300 ألف ريال لشراء جهاز، وأدوية لقص الأوراق المتلاصقة، مشيرا إلى أنه دفع المبلغ وأحضرا ماكينة، إلا أنهم أخبروه في الوقت ذاته أن الماكينة ينقصها الغاز، وأن عليه دفع 600 ألف ريال سعودي لتشغيلها، حيث لم يتمكنوا من ذلك لضبطهم من قبل الشرطة.
