الشورى يبحث سبل إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الأحوال

بالتدرج خلال فترة لا تتجاوز7 سنوات
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة بعد الإجازة السنوية تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.
وكان المقام السامي وجّه بتشكيل اللجنة لهذا الغرض من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية. وقد أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأكدت اللجنة خصوصية المرأة السعودية.
ويستهل مجلس الشورى جلسته الأولى بعد الإجازة- حسب صحيفة الرياض- بالتصويت على طلب تعديل المادة 39 من نظام العمل لتتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" والمتغيبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم.