رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية واعتمادها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود. وأشار المجلس في بيان صدر عقب اختتام اعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ورأس وفد المملكة العربية السعودية فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، أشار فيه إلى قيام الجنة الوزارية العربية تقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ وتكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ. وأفاد البيان أنه تم رصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة. وأكد البيان أن المجلس يبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموقف وتطوراته. وبشأن تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الأزمة السورية قرر المجلس رصد مبلغ مليون دولار أمريكي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها ويتم تمويل هذا المبلغ من قبل الدول الأعضاء وفقا لنسبة مساهماتها في موازنة الأمانة العامة ويتم سداد حصص الدول في الحساب الخاص الذي ستقوم الأمانة العامة بفتحه لهذا الغرض خلال شهر من تاريخه. وتتضمن خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية أربعة عناصر أساسية هي وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد مايدور فيها من أحداث. كما تتضمن الخطة أن تباشر اللجنة الوزارية القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه