رحب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء أمس بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية واعتمادها مع التشديد على ضرورة التزام التنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود. *وقف أعمال العنف كافة * الإفراج عن المعتقلين * إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة * فتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للعمل بحرية وأشار المجلس في بيان صدر عقب اختتام اعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ورأس وفد المملكة العربية السعودية فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أشار فيه إلى قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ وتكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ.. وأفاد البيان أنه تم رصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة.. وأكد البيان أن المجلس يبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموقف وتطوراته. وبشأن تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الأزمة السورية قرر المجلس رصد مبلغ مليون دولار أميركي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها ويتم تمويل هذا المبلغ من قبل الدول الأعضاء وفقا لنسبة مساهماتها في موازنة الأمانة العامة ويتم سداد حصص الدول في الحساب الخاص الذي ستقوم الأمانة العامة بفتحه لهذا الغرض خلال شهر من تاريخه.. وتتضمن خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية أربعة عناصر أساسية هي: - وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. - الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. - إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. - فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. كما تتضمن الخطة أن تباشر اللجنة الوزارية القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه. وقال بن جاسم للصحافيين في تصريح مقتضب ان "الاتفاق واضح ونحن سعداء بالوصول اليه وسنكون اسعد بالتنفيذ".. واضاف "المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى ان يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لوقف العنف والقتل أو الافراج عن المعتقلين او اخلاء المدن من اي مظاهر مسلحة فيها".. وشدد على انه "اذا لم تلتزم سورية فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه". من جهته، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها صدقية الى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة انواع العنف وفتح المجال" امام منظمات الجامعة العربية ووسائل الاعلام لرصد ما يحدث في سورية واجراء حوار وطني.. ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع اصرار النظام السوري على ان يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 15 عنصرا امنيا أمس في محافظة حماة في عمليتين شنهما مسلحون. وقال المرصد "نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماة ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل ببلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا".