أوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أن قطاع الكهرباء يشهد نمواً كبير على الطلب تجاوز صيف العام الماضي في المملكة ما نسبته 10 % من حمل الذروة ، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى حوالى خمسين ألف ميجاوات شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين ، ووصل عدد المشتركين إلى حوالي ستة ملايين مشترك ، ويتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن يصل الحمل الأقصى إلى 75 ألف ميجاوات مما يعني الحاجة لإستثمارات تقارب 330 مليار ريال لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30% منها أي ما يعادل 100 مليار ريال . جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه عقب افتتاحه مساء اليوم المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة ، الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمنظمة الدولية للمياه الخاصة ، وذلك في مقر مركز معارض الظهران الدولية بالدمام . ونوه معاليه باهتمام الحكومة الرشيدة بقطاع المياه والكهرباء بشكل كبير ، حيث تم تخصيص الإعتمادات المالية الكبيرة لتنفيذ المشروعات الجديدة التي تساهم في مواجهة الطلب المتزايد وتحسين مستوى الخدمة بقطاعي المياه والكهرباء ، لافتا النظر إلى أنه في قطاع المياه والصرف الصحي يتم العمل على توسيع وتحسين البنية الأساسية من خلال مشروعات تتجاوز تكلفتها مائة مليار ريال تشمل شبكات مياه وشبكات صرف صحي ومحطات تنقية ومحطات معالجة وسدود . وبين أن شركة المياه على الرغم من حداثة إنشائها تمكنت بفضل الله من تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعتمدة في خططها للمدن التي تولت فيها إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي وإستكمال تأسيس البنى التحتية وتطويرها والارتقاء بخدماتها وهو ماينعكس أيجاباً على واقع خدمات المياه والصرف الصحي وفق معايير تقديم الخدمات في الدول المتقدمة ، كما نجحت الشركة في تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية وفق الأولويات والبرامج المعتمدة وأسهمت في تسريع عمليات تنفيذ المشاريع الحيوية ودعم مصادر المياه وتطويرها . أما فيما يخص قطاع التحلية فأوضح معاليه أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أنجزت معظم المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها ، وتواصل جهودها للتوسع في مشروعات محطات التحلية ومشروعات نقل المياه ، ويجري في الوقت الحاضر العمل على إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 2400 ميجاواط كهرباء ، كما يجري طرح مشروع تحلية المياه ونقلها في ينبع بطاقة 500 ألف متر مكعب من المياه و 2500 ميجاواط كهرباء لإمداد المدينةالمنورة ومحافظاتها بالمياه والكهرباء ، وفي مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء والتي يتولاها القطاع الخاص فقد تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التي تزيد طاقتها الإنتاجية الإجمالية عن مليوني متر مكعب من المياه وقرابة 5000 ميجاواط كهرباء ، وجاري تنفيذ عدد أخر من المشروعات الجديدة لمقابلة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل يتجاوز 7 بالمائة سنوياً وتتجاوز المياه المحلاة والجوفية الموزعة في الوقت الحاضر 7 مليون متر مكعب يومياً . وبين المهندس الحصين أن التطور الكبير في قطاعي المياه والكهرباء جعل المجال خصباً لاستثمارات القطاع الخاص فيهما خلال السنوات القادمة نظراً لضخامة المشروعات التي تحتاجها المملكة والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذين القطاعين ، مبيناً أن المتطلبات المالية لمشروعات قطاعي المياه والكهرباء تجاوزت خمسمائة مليار ريال للسنوات العشر القادمة ولن تقتصر فرص المشاركة على هذه المجالات فحسب بل ستعزز دور القطاع الخاص في مجالات الاستثمار المختلفة التي يحتاجهما هذين القطاعين ، ومن ذلك المشاركة في إدارة مشاريعهما وتشغيلها وصيانتها وتنمية الصناعات والخدمات المساندة لهما وتوطينهما . وأكد أن وزارة المياه والكهرباء تقدم الدعم اللازم لإنجاح هذا المؤتمر الذي يتوقع أن يخرج بتوصيات تعزز مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير قطاعي المياه والكهرباء وذلك من خلال مناقشة الموضوعات التي ستشارك فيهما نخبة من متميزة من المختصين والباحثين والمهتمين بهذين القطاعين من المملكة وعدد الدول العربية والإسلامية والصديقة . الجدير بالذكر أنه يشارك في المعرض الذي يقام في دورته السابعة 150 شركة وطنية ودولية بزيادة 40 % عن العام الماضي ، ويسلط الضوء على أحدث تكنولوجيا شبكات نقل الكهرباء وحماية الإنشاءات وأنظمة القدرة الكهربائية ، والإنتاج المزدوج وأخر تكنولوجيا تحلية المياه المالحة والنقل والتوزيع وترشيد الاستهلاك ، إضافة إلى مشاركة العديد من الشركات العاملة في إنتاج الطاقة الشمسية . ويناقش الملتقى المرافق أكثر من 60 ورقة عمل مقدمة من عدد من كبار الباحثين والمتخصصين والمهندسين العاملين في قطاعي المياه والكهرباء .