أدى رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف وأعضاء حكومته اليمين الدستورية اليوم أمام القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي وهم *الدكتور عصام عبدالعزيز أحمد شرف .. رئيسا لمجلس الوزراء المصري. *الدكتور يحيى عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل .. نائبا لرئيس مجلس الوزراء المصري. *الدكتور سيد عبده مصطفى مشعل .. وزير دولة للإنتاج الحربي. *الدكتور حسن أحمد يونس .. وزيرا للكهرباء والطاقة. *فايزة محمد أبو النجا .. وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. *المهندس ماجد جورج إلياس غطاس .. وزير دولة لشئون البيئة. *محسن النعماني محمد حافظ .. وزير دولة للتنمية المحلية. *الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي .. وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. *الدكتور عبدالله الحسيني أحمد هلال .. وزيرا للأوقاف. *الدكتور سمير محمد رضوان .. وزيرا للمالية. *المهندس إبراهيم أحمد مناع .. وزيرا للطيران المدني. *المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى .. وزيرا للنقل. *الدكتور مهندس حسين إحسان العطفي .. وزيرا للموارد المائية والري. *الدكتور أيمن فريد أبو حديد .. وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي. *الدكتور عمرو عزت سلامة .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. *الدكتور أحمد جمال الدين موسى .. وزيرا للتربية والتعليم. *الدكتور ماجد إبراهيم عثمان .. وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. *الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم .. وزيرا للصحة والسكان. *الدكتور جودة عبدالخالق السيد .. وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية. *الدكتور سمير يوسف على الصياد .. وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية. *منير فخري عبدالنور .. وزيرا للسياحة. *المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي .. وزيرا للعدل. *منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي .. وزيرا للداخلية. *الدكتور نبيل عبدالله العربي .. وزيرا للخارجية. *الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي .. وزيرا للقوى العاملة والهجرة. *عماد بدر الدين محمود أبوغازي .. وزيرا للثقافة. *محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب .. وزيرا للبترول والثروة المعدنية وعقب أداء اليمين الدستورية بحث القائد العام للقوات المسلحة المصرية خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الجديدة أهم المتغيرات والقضايا الحالية بمصر والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري وأهمية التواصل مع الشعب المصري والحفاظ على الموارد المصرية من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن. كما استعرض المشير طنطاوي العديد من الموضوعات الهامة منها إمكانيات دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل وسبل محاصرة البطالة ومحاربة الانحراف والفساد وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنين المصريين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية خلال اللقاء على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الجاري وقيام رئيس مجلس الوزراء المصري بعقد اجتماعات للمحافظين المصريين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور المصري في ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء المصري لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب المصري ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الإعلان الدستوري.