صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع صباح الأحد 27 فبراير / شباط 2011 لصالح فرض عقوبات ضد ليبيا تشمل فرض حظر على صادرات الأسلحة وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. وصوّت المجلس بالإجماع (15*) لصالح تبني القرار 1970 الذي يفرض حظرا شاملا على الأسلحة وحظرا على السفر وتجميد أرصدة لأفراد من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وطالب أعضاء المجلس بالتنفيذ الكامل للعقوبات في مسعى لمنع القذافي من ارتكاب مزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين الذين يسعون إلى الإطاحة به. وتحدث بعض أعضاء المجلس، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا حيث أيدوا خطوة إحالة جرائم قتل المتظاهرين المدنيين المؤيدين للديمقراطية على يد قوات القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم إحالة دولة بالإجماع إلى المحكمة الجنائية. وقال أعضاء المجلس في كلمات عقب تبني القرار إنهم يرحبون بالاستجابة السريعة للرد على عمليات القتل في ليبيا من قبل قوات القذافي. وقالوا إن العقوبات تمثل "إشارة واضحة" على وحدة المجلس في معارضة استخدام القوة ضد المدنيين. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى مقتل أكثر من ألف متظاهر على أيدي القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 15 فبراير / شباط الجاري، في استلهام لثورتي مصر وتونس، اللتين انتهتا بالإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك اللذين تمسكا بالسلطة لعقود. وطالب المجلس ب"وقف فوري للعنف واتخاذ خطوات لتحقيق المطالب المشروعة للسكان" في ليبيا. ودعا السلطات الليبية إلى الالتزام "بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وتيسير الوصول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.كما دعا المجلس للرفع الفوري للقيود المفروضة "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم. وبموجب الحظر المفروض على صادات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة "لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها". وسيحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها.
