سمو النائب الثاني:نحن دولة لا تريد أن تعاقب إلا بدليل فأنا وأنا وزيراً للداخلية لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بحكم شرعي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بوزارة الداخلية في الرياض مساء أمس الأول معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ووكلاء الجامعة وعدداً من عمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء من أساتذة وطلاب.
وفي بداية اللقاء ألقى معالي مدير الجامعة كلمة عبر فيها باسمهم جميعاً عن شكرهم وتقديرهم لسمو النائب الثاني على إتاحة الفرصة لهم، واللقاء بسموه الكريم.
وقال معاليه: «نتشرف جميعاً بالسلام على سموكم الكريم، ويقوم منسوبو المعهد العالي للقضاء بالحضور أمام سموكم ومقابلتكم والاستماع إلى توجيهاتكم السديدة وآرائكم الناضجة حتى يكون ذلك نبراساً يُضيء لهم الطريق العلمي والعملي».
وأضاف الدكتور أبا الخيل «إن مواقفكم المشرفة وأعمالكم المخلصة التي تخدم ديننا ووطننا وولاة أمرنا أصبحت شاهد عيان لكل عمل يطور هذه البلاد ويرفع شأنها، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تلقى الدعم والعناية والمؤازرة من ولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم، وكانت دائماً محل تقدير وسبباً بعد الله عز وجل لأن تقوم الجامعة برسالتها ومساهمتها في خدمة المجتمع».
وقال معاليه: منسوبو المعهد يودون الاستماع إلى توجيهات سموكم الكريم التي تنير لهم الطريق الصحيح والمنهج الواضح الذي سلكته هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود كلمة رحب في مستهلها بمعالي مدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء، وقال «أنتم أكثر من يعلم ما هو مطلوب منكم وأنتم لا تحتاجون إلى توجيه ولكننا نتشارك في نقاش ما هو مطلوب نقاشه في هذا الأمر الذي هو من أهم الركائز في الإسلام ألا وهو القضاء».
وبين سمو النائب الثاني أن صلاح ونجاح القضاء هو دليل على صلاح ونجاح وسلامة أي مجتمع، وأن ضعف القضاء هو دليل على ضعف الدولة وعدم سلامة المجتمع وضياع الحقوق، مؤكداً سموه أن القضاء في المملكة قضاء شرعي أساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشار سموه إلى أن المعهد عليه مسؤولية كبيرة في تعريف رجال القضاء - وخصوصاً المستجدين منهم - بما يجب أن يكون عليه القاضي وكيفية التعامل مع المتخاصمين والصبر عليهم وعدم الانفعال وأن تكون حياتهم الخاصة محترمة وأن يكونوا صالحين في أنفسهم وفي بيتهم وفي أسرتهم وأن يختاروا الصحبة الصالحة والمحترمة والاستفادة من القضاة السابقين الذين كانوا مدرسة في أحكامهم.
ودعاهم سموه إلى تقوى الله عز وجل والحكم بشرع الله والابتعاد عن الاجتهادات الخاطئة والتمسك بالأصول وما كان عليه علماء السلف، وأن يستند أي حكم إلى آية أو حديث صحيح وأن تكون أحكامهم عادلة وتعطي كل ذي حق حقه وأن يطمئن المواطن والمقيم لحقوقه عندما تعرض على القضاء.
وقال سمو النائب الثاني «نحن دولة لا تريد أن تعاقب إلا بدليل، فأنا وأنا وزيراً للداخلية لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بحكم شرعي، وعندما أنفذ حكماً أنفذه وأنا مرتاح الضمير لأنني أنفذ حكم الله عز وجل، والحمد لله قضاؤنا ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه وللمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم شخصياً أو من خلال محامين».
وأضاف سموه قائلاً «المطلوب من جميع منتسبي هذا المعهد أن يكونوا عند حسن الظن بهم وأن يضع القاضي نفسه في المكان المناسب وهو أمام رب العزة والجلال وأن يراعي الله فيما يحكم به ويلتمس الدليل ويتشاور مع زملائه ويبرئ ذمته وذمة ولي الأمر».
وأكد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة نبيه، وقال «بيننا وبين من يتهمنا بالتزمت والتشدد والوهابية كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - لم يأت بشيء من عنده بل من كتاب الله وسنة نبيه، وعلماؤنا وقضاتنا لا يحكمون فقط بما أفتى به الشيخ محمد بن عبدالوهاب بل يرجعون إلى أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة وكل الأئمة إن شاء الله على حق وتبعهم علماء اجتهدوا وأتوا بالأدلة من الكتاب والسنة».
وتحدث سمو النائب الثاني عن المخدرات وأضرارها وأنها السبب في كل الجرائم البشعة التي تحدث في العالم وفي مجتمعنا، مبيناً سموه أن هيئة كبار العلماء أفتت بقتل كل من يهرب أو يروج هذه المخدرات وذلك لعظم الجريمة التي تستهدف المملكة بشكل خاص حتى وصلت إلى داخل المدن رغم جهود رجال الأمن والجمارك في التصدي لهذه الآفة.
كما تحدث سموه عن الإرهاب وعمليات التفجير الانتحاري وتفجير السيارات الذي ينافي الإسلام وتعاليمه، وقال «لا يجوز أن يوصف الإسلام بالإرهاب فالإسلام منه براء، والدولة قادرة على دحر هؤلاء المخالفين للإسلام، كما فتحت الطريق لهم للرجوع إلى الصواب إن شاء الله وهم مرجعهم القضاء، ونرجو أن يأتينا من القضاء ما يتناسب مع ظروف العصر وظروف الجريمة وما يؤدي إلى اجتثاثها وإنهائها، فنحن أمة ارتضت لنفسها أفضل شيء في الوجود كتاب الله وسنة نبيه ونعتز بديننا دنيا وآخرة».
وأضاف سمو النائب الثاني قائلاً «ثقتنا كبيرة بمعالي مدير الجامعة وجهازها التعليمي والإداري وعمداء الكليات والأساتذة، ونرجو إن شاء الله أن نرى أثر هذا المعهد في سلك القضاء وأن يخرجوا قضاة على مستوى عال من الإدراك والفهم وكيفية التعامل مع المتداعين سواء في الحق العام أو الخاص، ولهذا المعهد صفة الاستمرارية إن شاء الله، وعليه أن يتطور إلى أعلى مستوى وأن يستوعب أكبر عدد من الطلاب».
وفي ختام كلمته عبر سمو النائب الثاني عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة ومرافقيه على جهودهم المباركة وعن سعادته باللقاء بهم.
ثم تسلم سموه عدداً من الهدايا التذكارية من معالي مدير الجامعة ومنسوبي المعهد، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر اللقاء معالي المشرف العام على مكتب سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.