دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات ما زالت على طاولة وزير التربية والتعليم

أكد المتحدث الرسمي المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن التوصيات التي اقترحتها لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات ما زالت على طاولة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد لاعتمادها.
ونفى الطياش أن تكون الوزارة قد أعلنت عن إقرار التوصيات أو إلغاء موضوع دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات كون هذا الدراسة جاءت بتوجيه من وزير التربية حفظامن جانبها، ذكرت مصادر مطلعة أن التوصيات التي اقترحتها لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات، هي ذاتها التوصيات التي من المنتظر أن يعتمدها وزير التربية والتعليم، ويتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.
وتضمنت التوصيات التي أقرتها اللجنة تحقيق المساواة بين معلمي الدفعة الواحدة بمنحهم أعلى درجة حصل عليها معلمو هذه الدفعة، وكذلك تحقيق المساواة بين معلمات الدفعة الواحدة بمنحهن أعلى درجة وظيفية حصلت عليها معلمات الدفعة.
وأكدت المصادر أن هذه التوصيات سوف تستفيد منها الدفعات المشمولة بالدراسة في توجيه وزير التربية، وهي دفعات المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في الأعوام 1417، 1418، 1419، إضافة إلى معلمات الدفعة 1416 فقط.
وأشارت إلى أن أعلى دفعة للمعلمات سوف تستفيد من التوصيات الجديدة بعد اعتمادها هي دفعة معلمات عام 1416، حيث ستمنح معلمات هذه الدفعة الدرجة العاشرة، بينما تتراوح الدرجات الممنوحة لبقية الدفعات للمعلمين والمعلمات ما بين زيادة درجة وظيفية واحدة، ودرجتين على الأكثر حسب الدرجة الحالية.
وأكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أمس أن اعتماد توصيات معالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية سيفتح ملفات أكثر من 14 دفعة من المعلمين والمعلمات غير التربويين، والذين تفوّق بعضهم في المرتبات على من يحمل المؤهل التربوي بفارق مالي يصل إلى 450 ريالا.
وأوضحت أن إجراء احتساب سنوات الخبرات بالمدارس الأهلية كدرجات وظيفية بعد تطبيق المادة 18/أ قد حقق لهؤلاء المعلمين فرصة الحصول على الدرجة المستحقة، وأن هذه الآلية منحت هؤلاء المعلمين درجات وظيفية تراوحت بين 9 و4 درجات، في حين لم تحتسب خدمات من عملوا على البند 105 كدرجات وظيفية. وكشفت اللجنة الإعلامية في بيان لها أمس أن 14 دفعة من المعلمين والمعلمات ممن يحملون مؤهلات غير تربوية يتفوقون في رواتبهم على نظرائهم الذين يحملون المؤهلات التربوية، وأن احتساب سنوات العمل في المدارس الأهلية أحدث إرباكا في معدل الدرجات الوظيفية لكافة دفعات المعلمين والمعلمات ممن يحملون المؤهلات التربوية أو غير التربوية.