اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس يومي «الجمعة والسبت» للإجازة الأسبوعية للموظفين بدلا من «الخميس والجمعة» كأول منشأة في المملكة تعتمد هذا النظام الذي نادى به اقتصاديون ورجال أعمال لمواكبة السوق العالمية التي يتسبب تضارب الإجازات معها في تعطل الأعمال المرتبطة بالخارج أربعة أيام في الأسبوع.. وقررت غرفة جدة اعتماده في خطوة جريئة منها بعد تلميح مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير إلى دراسة الموضوع.. لاسيما وأن وزير العمل صرح مؤخرا بأن من حق أي منشأة في القطاع الخاص اختيار موعد الإجازة لموظفيها. وفي حين اكتفى محمد الفضل رئيس الغرفة بقوله إن هذا القرار اتخذ فقط للمصلحة العامة.. قال أمين عام الغرفة مصطفى صبري إن هذا القرار اتخذ بناءً على موافقة الأعضاء بعد أن أصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قرارا بحرية الإجازة للقطاع الخاص.. ورغبة من الغرفة لتكون قدوة في هذا القرار لكافة المؤسسات والشركات لما يصب في مصلحة قطاع الأعمال ككل.. وهذا القرار يمثل فرصة لمجتمع الأعمال لكي يتواصل مع المجتمع الاقتصادي الخارجي والذي يمثل أداة التواصل مع الغرف التجارية. وأضاف أن هذا يمثل أيضا فرصة للموظفين لكي يراجعوا الإدارات الحكومية يوم السبت.. كما أن العلاقات الدولية للغرفة تتعطل أربعة أيام في النظام السابق.. والقرار الجديد سيقلص الغياب إلى ثلاثة أيام. من جانبها أشارت عضو مجلس الإدارة مضاوي الحسون إلى أن مجلس الإدارة قرر إلى جانب هذا القرار رفع رواتب الموظفين بنسبة خمسة في المائة تشجيعا لهم وتحفيزا على أفضل مستويات الأداء.. مشيرة إلى ما يمثله هذا القرار من اختصار للمسافة الزمنية بين المملكة والعالم في قطاعات المال والأعمال حيث كانت أيام الأسبوع الأربعة ابتداءً من الخميس لدى المملكة وانتهاءً بالأحد في مختلف دول العالم تمثل أياما ضائعة وتسبب تعطيلا في التجارة والاستيراد والتصدير وجميع المعاملات المالية.. وبهذا القرار تسجل غرفة جدة سبقا جديدا وخطوة جريئة تهدف للصالح العام. من جانبه أشار عبدالغني صباغ «عضو مجلس إدارة الغرفة» إلى أن هذا القرار يشكِّل مصلحة كبرى لقطاع الأعمال.. ولم تتخذه الغرفة إلا بعد دراسة مطولة.. بعد أن قررت في السابق إطالة الدوام الخاص بالموظفين ساعة كل يوم من أجل منحهم يومين إجازة كحافز لهم لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين.. والقرار الجديد سيحفزهم أكثر لاسيما وأنه جاء متزامنا مع زيادة رواتب الموظفين بنسبة خمسة في المائة من بند الرواتب في الغرفة لتكون متوافقة مع نسبة الراتب صعودا وهبوطا. وأضاف أن تحديد يومي السبت والجمعة يهدف لزيادة التواصل بين قطاعات الأعمال في الخارج والداخل بتقصير المسافة الزمنية للبعد والانقطاع بحيث يتفادى طول الانقطاع الذي كان سابقا مما يخدم الجميع سواء عند اتخاذ قرار مرتبط بالخارج أو خدمة الأعمال في الاستيراد والتصدير وباقي معاملات الاقتصاد والمال والتجارة والأعمال. كما سيكون لزيادة الرواتب بنسبة خمسة في المائة دور في تحفيز الموظفين لاسيما أصحاب الرواتب الضعيفة الذين ستكون الزيادة لديهم أكبر من غيرهم. وأخيرا قال عبدالله رضوان «عضو مجلس الإدارة» إن هذا القرار مفيد اقتصاديا لمجتمع الأعمال كونه يتيح فرصة للتواصل وتنفيذ الأعمال الاقتصادية.. حيث فتح وزير العمل باب الحرية لجميع شركات القطاع الخاص لاختيار مواعيد إجازاتها.. وفق ما تراه كل منشأة.. وذلك أجدى اقتصاديا للتواصل بين الخارج والداخل ودول الخليج جميعها تطبق إجازة الجمعة والسبت لما له من أثر اقتصادي ومالي وتجاري.