أكد صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث أن المملكة تقود حاليا الوطن العربي في النشر العلمي من خلال نشر 10 آلاف بحث علمي في ISI في عام 2014. وأضاف أن العمل سيبدأ قريبا في صندوق رأس المال الجريء للاستثمار في البحوث العلمية بمبلغ وقدره 500 مليون ريال بالتعاون مع شركة تقنية وشركة رياض كابيتال مشيراً إلى أن عدداً من الصناديق الحكومية التزمت بالاستثمار في الصندوق. جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع مديري وحدات العلوم التقنية بالجامعات و الوزارات الذي استضافته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، وصاحبه تدشين معرض يسلط الضوء على إنجازات ومساهمات أساتذة وباحثي الجامعة في المشاريع الوطنية. وأعلن الأمير د. تركي أن الجامعات الان أصبحت تملك الملكية الفكرية لبراءات الاختراع بعد أن كانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تشارك في ملكيتها الفكرية مع الجامعات. وقال إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد أنشأت المؤسسات اللازمة لدعم البحث العلمي والاستثمار بالمنتجات التي تقدمها البحوث، وأضاف أن دعم البحث العلمي يتم على مستوى المملكة و في جميع المجالات إلا أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لها النصيب الأكبر من هذا الدعم وهو ما يشجع الجهات الداعمة على الاستمرار في الدعم. سموه يتحدث خلال اجتماع مديري وحدات العلوم التقنية بالجامعات والوزارات وأشار إلى أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار هي مشروع تشارك فيه جميع الجامعات والمؤسسات التي لها علاقة بالعلوم والتقنية، وأثنى على دور جامعة الملك فهد الريادي في البحث العلمي وتطوير التقنية في خدمة الصناعة الوطنية وقال إننا نطمح إلى أن تقوم الجامعات الناشئة بمثل هذا الدور و قال إن هناك بعض الجامعات بدأت تقوم فعليا بهذا الدور. وأكد على أن جودة البحوث أمر مهم "فالبحث العلمي ليس للنشر فقط إنما لبناء المعرفة بالنسبة للبحوث الأساسية وبناء التقنية وإنشاء الصناعات بالنسبة للبحوث التطبيقية. وأضاف أن المقام السامي شكل لجنة لدراسة أحقية الباحثين في إنشاء الشركات والاستفادة من البحوث بعد الدراسة التي قامت بها المدينة عن سياسة الحاضنات، كما عملت المدينة على تعديل الأنظمة التجارية بما يسمح بإنشاء هذه الشركات. ومن جهة أخرى ذكر مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان أن التعاون بين الجامعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدأ منذ إطلاق برامج المدينة منحها المختلفة وأضاف أن الجامعة حافظت على نسب مشاركات عالية في برامج المدينة البحثية وتميزت إسهاماتها بالجودة والتركيز وتجاوز جميع التوقعات. وأكد د. السلطان أن الجامعة عُرف عنها التركيز والسعي الدؤوب للمساهمة في حل أعقد المشكلات التي تواجهنا في الوقت الحالي وتكرس مواردها وطاقاتها للتصدي لمختلف التحديات وصاغت بوضوح حلولاً مبتكرة ذات طابع عالمي، وأضاف أن برامج الجامعة البحثية ونشاطاتها في تطور مستمر وتنتج في كل حين إضافات اقتصادية وعلمية رائدة. وقال ان الجامعة مسؤولة عن غالبية براءات الاختراع بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة حسب إحصائيات مكتب براءات الاختراع الأمريكي. وأضاف أن الجامعة أنشأت أول وادٍ للتقنية في المملكة (وادي الظهران) والذي أصبح يشار إليه حالياً كأكبر تجمع لشركات النفط والغاز البتروكيماويات في العالم. وأكد أن الجامعة ابتكرت منظومة متكاملة لدعم أبحاثها وابتكاراتها وتسويقها حتى استطاعت أن تصل بمجموعة من الأفكار والابتكارات التي استحدثت في معامل الجامعة لتصبح تقنيات تقوم عليها مجموعة من المصانع وامتد هذا الأثر ليشكل مساهمات متميزة في قطاعات النفط والغاز بالإضافة إلى المحفزات وتحلية المياه. وأشار د. السلطان إلى أننا نفخر بعرض اسهامات وإنجازات أساتذة الجامعة و باحثيها في مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من خلال المعرض المصاحب والذي يسلط الضوء على إنجازات ومساهمات أساتذة وباحثي الجامعة في المشاريع الوطنية. وقال عميد البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. ناصر بن محمد العقيلي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة المبادرات التي تسهل إنجاز الأبحاث وتحقيق أهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. كما يناقش الاجتماع عدداً كبيراً من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بآليات التقديم والتقويم لمشاريع البحث العلمي. وقال د. العقيلي إن برنامج الاجتماع يتضمن حلقات نقاش مصغرة لتبادل الخبرات والافكار ووضع آليات للتواصل بين مدراء وحدات العلوم والتقنية بشكل مستمر كما سيقوم مديرو الوحدات بطرح آرائهم واستفساراتهم ومناقشة أي معوقات تواجههم. اجتماع مديري التقنية في الجامعات والوزارات