الإصلاحات المستمرة ساهمت في تحقيق معدلات النمو الإيجابية .. والأرقام المعلنة أرضية صلبة لاقتصاد متين

قالوا إن الطفرة الحقيقية ستنطلق العام المقبل.. اقتصاديون ل«الرياض»:

أكد محللون وخبراء اقتصاديون البارحة، على أن الأرقام الاقتصادية التي أظهرها التقرير السنوي الواحد والأربعين لمؤسسة النقد للعام المالي 2004م ، تعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد الوطني ولحقيقة أن هذا الاقتصاد بني على أسس استراتيجية علمية .
وقالوا ل«الرياض»:إن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق نتائج مميزة من عام إلى آخر، وأن وتيرة نموه الإيجابي ستزداد وبقوة خلال الأعوام المقبلة، نتيجة التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الرساميل العائدة.
وبين الدكتور عبد الرحمن الزامل المحلل الاقتصادي وعضو مجلس الشورى، أن للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية اثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص ، والنمو القوي في جميع القطاعات التي أصبحت من دعائم النشاط الاقتصادي في البلاد .
وأوضح أن الأرقام التي تضمنها تقرير مؤسسة النقد تعتبر أرقام مبنية على تقارير علمية ، لافتاً إلى أن التقرير الذي دأبت المؤسسة على إصداره سنوياً بمثابة معيار واضح لاتجاهات الاقتصاد الوطني تعتمد عليه كل المؤسسات المالية في العالم لمقياس نمو إنتاجية وشفافية الاقتصاد السعودي .
وذكر الزامل أن الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة تعكس حقيقة هذه الأرقام التي بالتالي تؤكد على حقيقة الاقتصاد النامي، مشدداَ على أن المملكة تعيش حالياً بدايات الطفرة غير المعتمدة على النفط فقط بل المدعومة بقدرات كافة الأنشطة التجارية والخدمية .
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور الزامل ، أن سوق الأسهم شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة ، متأثراً بالأداء الجيد للشركات وبالقرارات الاقتصادية التي تمس السوق، كما شهد عام 2004م عدداً من التطورات الاقتصادية الإيجابية التي من شأنها دعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي و تحفيز القطاع الخاص نحو المزيد من الاستثمارات والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي منها بدء « هيئة سوق المال » في مزاولة أعمالها ، والموافقة على العديد من الأنظمة التي تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقال :«بصورة عامة أظهر الاقتصاد السعودي نمواً قوياً ولم يقتصر ذلك على النمو الكبير في القطاع النفطي خلال العام، بل شمل أيضاً القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن عام 2006 م سيكون عام الطفرة الحقيقي كون أن أموال النفط لم تصل حتى اللحظة إلى الاقتصاد، حيث أن الميزانيات جميعها معتمدة في السابق.
وأضاف :«تبدو آفاق النمو للأعوام المقبلة باعثة على التفاؤل أيضاً، إذ أنه من المتوقع استمرار النمو الجيد للاقتصاد و قطاعاته المختلفة، ويتوقع أيضاً أن يكون القطاع الخاص، وخصوصاً في النشاطات الإنتاجية، من المستفيدين الرئيسيين من التحسن في البيئة المحلية للأعمال، ومن التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جهته، قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية: إن الأداء الاقتصاد السعودي في هذا التقرير هو أفضل أداء اقتصادي للمملكة منذ عام 1983م، متزامنا مع الإصلاحات المهمة التي قامت بها الحكومة والتي من أهمها قرار وزير الخارجية بمنح التأشيرات لرجال الأعمال وممثلي الشركات والتجار الأجانب خلال 24 ساعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول وارتفاع الدخل القومي، مما سيساعد في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وأنه في كلا الأمرين سوف يساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته.
وأوضح السلطان أن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وأن أداء الاقتصاد السعودي بهذا الشكل كان متوقعاً، حيث أظهر نموا واضحاً وقوياً لاقتصاد مستقر ويلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي وتزامن هذا الأداء القوي مع اقتراب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وذكر السلطان أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية أثارت تقدير جميع المحللين الاقتصاديين العالميين الذين يراقبون التطورات الحاصلة في الاقتصاد السعودي، وأن تزامنها مع التنمية الاقتصادية يجعل منها أرضية قوية جداً للنمو المستقر والمستدام في المملكة.
وبين أن من أهم الإصلاحات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية بناء على الأمر السامي في تسهيل حصول رجال الأعمال الأجانب على التأشيرات، مؤكدا أنها ستعمل على حل معظم المشاكل التي كانت تؤثر على قطاع الأعمال وستسهم في تيسير عملية الاستثمار الأجنبي في المملكة، بما في ذلك تعزيز صادرات السعودية إلى الخارج من خلال رجال الأعمال الأجانب الذين لا يملكون استثمارات في السعودية وإنما هم مستوردون للمنتجات السعودية وسهولة إجراءاتهم في المنافذ، وأن هذا سوف تعود على قطاع الأعمال بوجه عام بتحسن كبير وبالتالي على المواطن بتنمية قوية ومستمرة.
وحول أداء الاقتصاد السعودي وتأثيره على المنشآت المتوسطة والصغيرة أوضح السلطان أن هذه المؤسسات تمثل حوالي 90 في المائة من المنشآت في المملكة وتقوم بتوظيف أكثر من 82 في المائة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص، مؤكدا أن عناية ولاة الأمر بها هي عناية بصغار المستثمرين، وأن مجلس الغرف يرى أن هذا التوجيه هو خطوة إلى الأمام كجزء من البرنامج الإصلاحي الكبير الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين.
وكان التقرير السنوي الواحد والأربعين الذي صدر أمس من مؤسسة النقد العربي السعودي ، واستعرض التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426ه الموافق 2004 م وأحدث بيانات عام 2005م، قد أكد أن الاقتصاد الوطن واصل خلال عام 2004 م تحقيق نتائج عالية من النمو في مختلف القطاعات للعام الثالث على التوالي عكست الجهود المستمرة للقيادة الحكيمة في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاعلة والتغييرات الهيكلية والتنظيمية المناسبة بالاضافة إلى التطورات الإيجابية في السوق النفطية حيث نما الدخل الوطني بنسبة 8 ، 16 في المائة وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 ، 5 في المائة وصاحب هذا النمو تحسن ملحوظ في المالية العامة للدولة التي سجلت فائضاً بلغ 107 مليارات ريال كذلك سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً للعام السادس على التوالي وكان قياسياً لعام 2004م حيث بلغ نحو 194,7 مليار ريال وزاد عرض النقود بنسب عالية في العام الماضي وخلال الأشهر المنصرمة من هذا العام مدفوعاً بتوسع المصارف التجارية في إقراض القطاع الخاص مما يدل على الدور الديناميكي للقطاع الخاص في توسع النشاط الاقتصادي وقد صاحب تلك التطورات المتميزة مناخ اتسم باستقرار سعر الصرف والأسعار المحلية حيث ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2004 م بنسبة 3 ، 0 في المائة فقط ومن المتوقع أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد السعودي في العام الحالي والأعوام القادمة .