تبذل حكومتنا الرشيدة الجهود الكبيرة وتُقدِّم الدعم المادي السخي اللازم لتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية العملاقة في جميع مناطق المملكة، إلاَّ أنَّ ذلك لم يكن كفيلاً بثني بعض المقاولين ممّن يتولون تنفيذ هذه المشروعات عن تأخيرها في الوقت المحدَّد، مما تسبَّب في حدوث العديد من الأضرار على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، إلى جانب ما أحدثته من آثار سلبية على اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يتطلَّب السعي إلى دراسة أسباب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات، وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة من خلال تشكيل لجان متخصصة ترتبط مباشرة بمجالس المناطق، مع ضرورة تطبيق العقوبات بحق المقاولين المتأخرين. ويبقى من المهم إضافة مواد إلزامية بنظام المشتريات الحكومية لضمان حفظ حقوق الأطراف المشاركة بالمشروع، وكذلك تطوير وتدريب الكوادر البشرية بالجهات الحكومية على أساليب متابعة المشروعات وعمليات الاستلام والتسليم، إضافةً إلى إلزام المقاولين بتقديم ضمانات وشهادات للمشروعات؛ لتفادي حدوث خلل بعد استلامها من قبل الجهات المالكة، إلى جانب التأكد من عدد المشروعات لدى المقاولين المتقدمين للمنافسة ومدى قدرتهم على تنفيذها، وكذلك منح الجهات الرقابية صلاحيات أكبر لمتابعة إنجاز هذه المشروعات، ومنع العقود بالباطن، والتي كانت سبباً في ترسية بعض المشروعات على مؤسسات وشركات ضعيفة المستوى؛ ممَّا أدَّى إلى زيادة التعثر والتأخير. خطط مستقبلية وأشار "م. علي عائض مرزن" -نائب رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير- إلى أنَّه أصبح من السائد لدى العامة عند طرح أيّ مشروع حكومي بأنَّه لن يتم تنفيذه في الوقت المحدد، رغم الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيَّده الله-، إلى جانب وجود القوانين والتعليمات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة في الوقت المحدد، لافتاً إلى وجود بعض التسهيلات والثغرات في الأنظمة التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع من قبل بعض المقاولين والعاملين في إدارات المشروعات ببعض الجهات الحكومية. وأضاف أنَّ تلك التسهيلات والثغرات أدَّت إلى تعثر تنفيذ العديد من المشروعات، موضحاً أنَّ الأسباب والمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات الحكومية في الوقت المحدد تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة، هي الجهات المالكة للمشروعات والمقاولين والجهة المشرفة على هذه المشروعات، إلى جانب وجود عدد من الأسباب الثانوية الأخرى، مؤكداً على أنَّ تأخر تنفيذ المشروعات الحكومية يرجع إلى عدم وجود خطط مستقبلية لتنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية على مراحل مجدولة بحسب الميزانيات والمخصصات المالية. إضافة مواد إلزامية بنظام المشتريات الحكومية تضمن حقوق الأطراف وتُعالج التعثر مستندات المشروعات وأوضح "م.مرزن" أنَّ من بين العوامل التي تؤدي إلى تأخر تنفيذ تلك المشروعات أيضاً عدم اكتمال مستندات المشروعات اللازمة للتنفيذ، مثل: كراسة الشروط والمواصفات والمخططات التنفيذية، إلى جانب وجود فترات زمنية متفاوتة بين صدور خطابات الترسية وتوقيع العقود واستلام المواقع؛ ممَّا يتيح للمقاولين فرص المماطلة والتأخر في بدء التنفيذ، وكذلك تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع للمقاولين، إمَّا لتعدد المشروعات لدى تلك الجهات أو لعدم وجود تراخيص بناء أو لعدم جاهزية المواقع المراد تنفيذ المشروعات عليها. وبيَّن أنَّ من ضمن العوامل أيضاً أنَّ الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى جانب وجود عدد من المواد بالنظام التي من شأنها فتح المجال للمقاولين للتأخر في استلام المشروعات والمواقع والبطء في التنفيذ، وكذلك عدم وجود كوادر فنية مؤهلة أو عدم وجود طواقم فنية كافية تتولى الإشراف على المشروعات لدى معظم الجهات الحكومية، مُضيفاً أنَّه بمجرد صدور خطابات الترسية للمقاولين، فإنَّه يتم استخدامها إمَّا للتقدم بطلبات استقدام عماله أو تسويق المشروعات من الباطن على مقاولين آخرين غير مؤهلين. خطابات الترسية وأكَّد "م.مرزن" على أنَّ من بين تلك العوامل أيضاً عدم وجود ما يُلزم المقاولين بالبدء بتنفيذ المشروعات في أوقات محددة وتطبيق أنظمة الغرامات والجزاءات في حال عدم بدء التنفيذ المنصوص عليها بخطابات الترسية، مُشدِّداً على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من ظاهرة تعثُّر تنفيذ المشروعات الحكومية، ومنها دعم الجهات الحكومية بكفاءات بشرية متخصصة، والتأكيد على الجهات الحكومية بعدم طرح أيّ مشروع للمنافسة ما لم يكن مكتمل الوثائق والمستندات والمخططات التنفيذية. ولفت إلى أنَّه في حالة عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة، فإنَّه يمكن للجهات الحكومية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية من القطاع الخاص؛ لضمان الجودة في التنفيذ، مع ضرورة تطبيق معايير فنية للتعاقد مع المكاتب الاستشارية، مُضيفاً أنَّه لكي يتم ضمان تعثُّر المشروعات الحكومية، فإنَّه لابُدَّ من عدم قبول أيّ عرض من المقاولين ما لم يحتوي على إثبات يدل على ممارسة أعمال سابقة في مشروعات مماثلة، إلى جانب وجود ضمانات مالية كافية وموارد بشرية مكتملة، وكذلك إلزام المقاولين بتقديم جداول زمنية مفصلة للتنفيذ. مواد إلزامية وشدَّد "م.مرزن" على أهمية إضافة مواد إلزامية بنظام المشتريات الحكومية لضمان حفظ حقوق الأطراف المشاركة بالمشروع، وتطوير وتدريب الكوادر البشرية بالجهات الحكومية على أساليب متابعة المشروعات وعمليات الاستلام والتسليم الابتدائية والنهائية، وإلزام المقاولين بتقديم ضمانات وشهادات للمشروعات؛ لتفادي حدوث خلل بعد استلام المشروعات من قبل الجهات المالكة، والتأكد من عدد المشروعات لدى المقاولين المتقدمين للمنافسة ومدى قدرتهم لتنفيذ عدد من المشروعات في الوقت نفسه. وأشار إلى أنَّه ينبغي أيضاً تقليص فترات استلام المواقع من قبل المقاولين، وإيجاد آلية تضمن استلام المشروع من قبل المقاول في فترة محددة أو إسناده لمقاول آخر، إلى جانب تفعيل مفهوم إدارة المشروعات لدى منسوبي الجهات المالكة، والعمل على عمل دورات تطويرية لهم، وكذلك تقليص أوامر التعديل خلال تنفيذ المشروعات؛ لتفادي تأخّر عمليات تسليمها، إضافةً إلى إيجاد بنود غرامات وجزاءات من شأنها حث المقاولين على إنجاز المشروعات في الفترات المحددة، وإيجاد حوافز للمقاولين المنفذين للمشروعات قبل موعد التسليم. إمكانات المقاولين وأوضح "حسين القحطاني" -مسؤول مشروعات في إحدى الإدارات الحكومية- أنَّ أسباب تعثّر المشروعات الحكومية تتمثل في أنَّ هذه المشروعات تكون فوق طاقة وإمكانات المقاولين من الناحيتين البشرية والمادية، مُشيراً إلى أنَّ هناك نظاما جديدا يُسمَّى "التضامن"، حيث تتضامن مؤسسة صغيرة غير مصنفة أو ذات تصنيف منخفض مع شركة ذات تصنيف عالٍ، مؤكداً على فشل هذا التضامن، مرجعاً السبب إلى أنَّ هذا التضامن غالباً ما يؤدي إلى الاتفاق على أن يصبح دور الشركة الكبيرة هو توقيع العقد مقابل نسبة من المشروع ودور المؤسسة الصغيرة هو التنفيذ. وأضاف أنَّ تنفيذ الشركات والمؤسسات المحلية غير مرضٍ من حيث الجودة، كما أنَّ معظمها مُتعثِّر واستنفذت كامل المدة المتفق عليها، مُشيراً إلى أنَّ الغرامة هنا معروفة، وهي (10%)، وبالتالي لا توجد عقوبات أخرى سوى سحب المشروع، مُبيِّناً أنَّ سحب المشروع يُعدُّ كارثة أخرى معالجتها صعبة جداً وتؤدي إلى تأخر المشروع سنوات أخرى عديدة، لافتاً إلى أنَّ دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي يتم عبر أنظمة معقدة جداً، كما أنَّه لا يُسمح للشركة الأجنبية بالعمل إلاَّ بالشراكة مع مؤسسة سعودية، وغالبا ما تأخذ المؤسسة السعودية نسبة معينة، وبالتالي فإنَّ ذلك يؤخر تنفيذ المشروعات. عقوبات رادعة ورأى "أحمد محمد باحص" -موظف بمستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية- أنَّ عقوبات تأخير تنفيذ المشروعات الحكومية غير رادعة بما يكفي لضمان جودة وسرعة التنفيذ، مُقترحاً منح الجهات الرقابية صلاحيات أكبر والمتابعة بحزم لإنجاز هذه المشروعات، إلى جانب منع العقود بالباطن، مُشيراً إلى أنَّها كانت سبباً في ترسية بعض المشروعات على مؤسسات وشركات ضعيفة المستوى؛ ممَّا أدَّى إلى زيادة تعثر وتأخير تلك المشروعات. إعفاء المقاول وقال "خالد بن محمد السالم" -مقاول في مجال الاستثمار العقاري-: "يُمثِّل الدولة في هذا المجال ديوان المراقبة العامة، وعمله هو متابعة وتدقيق أوراق المناقصات، وليس كل المشروعات"، مُضيفاً أنَّ الوزارة أو الإدارة التابع لها المشروع هي المسؤولة عنه، مُشدِّداً على ضرورة اعتماد العقوبات على حسب التنفيذ، داعياً إلى إعفاء المقاول من هذه الغرامة في حال ثبت أنَّه يحاول إنجاز المشروع وكانت فترة التأخير قصيرة، خصوصاً للمقاولين الذين يستلمون هذه المشروعات بالباطن. آثار سلبية ولفت "أحمد حدادي" إلى أنَّ حركة البناء والتشييد التي أفرزتها الطفرة التي تعيشها بلادنا في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أدَّت إلى حالة من الارتباك في العديد من الشوارع والميادين العامة، وذلك نتيجة وجود كثير من أعمال الحفر والصيانة للعديد من المرافق في مدن المملكة المختلفة، مُضيفاً أنَّ العديد من المقاولين لم يعودوا حريصين اليوم على ترك هذه الشوارع نظيفةً وآمنة كما كانت قبل استلام المشروع، خصوصاً في ظل تأخر تنفيذ هذه المشروعات. وأكد على أنَّ من يتضرر من هذا التأخير هم من يسكنون أو تقع محالهم التجارية قرب هذه المشروعات، داعياً الجهات المعنية إلى معاقبة المقاولين المقصرين والمتأخرين، مضيفاً أنَّ من يزور مدينة كالرياض سيلاحظ هذه الفوضى ظاهرة للعيان، مُشيراً إلى أنَّ الحفريات التي تتم في العديد من أرصفة الشوارع لا يفصلها عن السيارات حاجز خرساني كما كان عليه الحال من قبل، الأمر الذي نتج عنه سقوط بعض السيارات أو المارة في تلك الحفر، مُبيِّناً أنَّ هذه الحفريات تسبَّبت أيضاً في تعطيل مصالح العديد من أفراد المجتمع. وأضاف أنَّ تلك الحفريات أدَّت أيضاً إلى غلق مداخل المنازل المحاذية للحفريات، كما أنَّها أعاقت ساكنيها عن الوصول إلى المساجد والمدارس، إلى جانب سوء إعادة سفلتة الطرق ووعورتها بعد انتهاء أعمال الحفر، وكذلك ما فيها من آثار سلبية على أصحاب المحال التجارية الواقعة على الشوارع التي تنفذ فيها هذه المشروعات نتيجة طول فترة إغلاق الشوارع، مشدِّداً على أهمية تشكيل لجان في مختلف مناطق المملكة مرتبطة بمجالس المناطق تتولى بحث المشروعات المتعثرة وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان سيرها وتنفيذها في الوقت المحدد. غياب المشرف الفني ساهم في تدني مستوى العمل م. علي مرزن حسين القحطاني أحمد باحص أحمد حدادي
