عملية ضبط الأسعار، والتحقق من الالتزام بها وفق ضوابط معينة أمر مهم جداً، لكبح جماح مشكلة تزايدها، ومن بين الأمور التي تحتاج إلى ضبط أكبر عملية الارتفاع غير المبرر لأسعار المطاعم، سواء الشعبية منها أو غيرها من المطاعم التي تقدم بعض الوجبات السريعة، سباق محموم في رفعها والتذرع بارتفاع أسعار إيجارات المحلات كل فترة زمنية والتي لم تحدد حتى الآن، فكل صاحب عقار بإمكانه أن يرفع كيفما يشاء، من دون أخذ موافقة أي جهة كانت، وتلك هي المعاناة الحقيقية! أعود إلى أسعار المطاعم، فكم من مطعم تزوره من حين إلى آخر تفاجأ بارتفاع سعر الوجبة أو الطلب عدة ريالات وعندما تسأل: يجيبك الموظف الإدارة هي من رفع السعر، أين التسعيرة (شفها قدامك) قدامك أي تحت الزجاج الموجود على طاولة المحاسب! وقل أن تجد مطعماً صغر أم كبر لم يرفع أسعاره، مثال ذلك الشاورما أو الفطاير، أو (دجاجة مع الرز بكل أنواعها)، دون تعليق أو محاسبة من أي جهة. قبل أيام ذهبت إلى أحد المطاعم الشعبية وطلبت (حبة دجاج مع الرز)، تفاجأت أن سعرها 30 ريالاً، وقبل أشهر بسيطة كانت 28 ريالاً، سألت: ما السبب؟ أجاب الإدارة هي المسؤولة ما عندي خبر، أخذت الطلب والفاتورة وفوراً اتصلت بالرقم 940 طوارئ أمانة مدينة الرياض، وتواصلت مع البلاغات، فحدثني الموظف أن الاتصال يكون على الرقم 1900 وزارة التجارة والصناعة، وبالفعل اتصلت وتواصلت مع البلاغات وأفدت الموظف بما حدث لي، فطلب بعض المعلومات وشكرني على الاتصال، بعدها وصلتني رسالة بذلك، وبعد ساعات وصلتني رسالة أخرى، تم تنفيذ بلاغك رقم كذا.. ولإعلاقه يمكنك الضغط على كذا!اتصلت لأستفسر فرد الموظف بأن السعر غير محدد وليست هناك تسعيرة، ولكن يجب أن يضع المطعم تسعيرته؟ أكثر من سؤال: أتوجه به إلى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وأنا على يقين بحرصه الشديد على ضبط مثل هذه الأمور، من المسؤول عن أسعار المطاعم والتسعيرة ومراقبتها؟ وما الجهة التي يمكن الاتصال بها في حالة وجود شكاوى؟ وهل يمكن لأي جهة زيادة أسعارها من دون أذن مسبق من الوزارة أو الجهة المعنية وتحديداً (المطاعم والبوفيهات)؟ لأن الوضع إذا استمر على هذا النحو بلا ضوابط يمكن أن تتضاعف الأسعار تدريجياً ويبقى التاجر هو المستفيد على حساب المستهلك المسكين. فنحن لا نزال بحاجة ماسة إلى ضبط أسعار المطاعم ووضع تصنيفات لها وحدود، وإلزامهم بها، وعدم التساهل في الأمر، أضف لذلك إلزامهم بإبراز التسعيرة، ووضع لوحه خاصة للجهة الرقابية توضع في مكان واضح عند حاجة المستهلك لها.