التقى مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبيةوكوريا الشمالية الاربعاء للمرة الاولى منذ سبع سنوات لبحث سلسلة حوادث اطلاق نار وقعت على الحدود البحرية والبرية بينهما. واعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان مسؤولين حكوميين وضباطا برتبة جنرال التقوا على مدى خمس ساعات في قرية بانمونجوم الحدودية حيث تم التوقيع على الهدنة عام 1953. واعتبرت وسائل الاعلام هذا اللقاء بانه الاعلى مستوى بين البلدين على الصعيد العسكري منذ سبع سنوات. وتأتي المحادثات بعد حادث الجمعة حين تبادل الطرفان النيران بالاسلحة الثقيلة بعدما حاول جيش كوريا الشمالية اسقاط مناطيد تتضمن منشورات دعائية اطلقها ناشطون كوريون جنوبيون وهو نادرا ما يحصل قرب الحدود البرية الشديدة التحصين. ولم تقع اصابات اثر هذا الحادث. وفي وقت متاخر الثلاثاء تبادلت سفن دورية كورية شمالية واخرى كورية جنوبية انذارات باطلاق النار قرب الحدود المتنازع عليها في البحر الاصفر التي سبق ان شهدت عدة اشتباكات في السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كيم مين-سوك امام الصحافيين ان الجانب الشمالي اتهم خلال المحادثات سفن كوريا الجنوبية بالتوغل في مياهه الاقليمية وحث سيئول على منع القيام بدعاية اضافية عبر ارسال المنشورات. وقال كيم "لقد قام وفدنا بايضاح موقفنا بانه على كوريا الشمالية ان تحترم الحدود البحرية وانه بصفتنا دولة ديموقراطية، لا يمكننا ضبط اطلاق مناطيد من قبل مجموعات مدنية". ولم يحدد موعد بعد لجولة محادثات اخرى. وكانت وزارتا التوحيد والدفاع في كوريا الجنوبية رفضتا في بادئ الامر تاكيد المحادثات بعدما قال كيم ان الطرفين اتفقا على عدم نشرها اعلاميا. ولا تزال الكوريتان عمليا في حالة حرب لان النزاع بين 1950 و 1953 انتهى بالتوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار وليس بتوقيع هدنة. وكررت كوريا الشمالية دعوتها لسيئول لمنع ناشطين من القاء منشورات عبر الحدود وحذرت من عواقب وخيمة في حال لم تقم بذلك. وتقول سيئول انها طلبت من الناشطين ضبط النفس لكنها شددت على انه ليس لديها وسيلة قانونية لمنعهم من القيام بذلك. والمحادثات العسكرية بين الطرفين تعتبر بمثابة جهد واضح لتخفيف مخاطر حصول تصعيد مسلح وخصوصا قبل الاستئناف المقرر للحوار الرفيع المستوى بين سيئول وبيونغ يانغ بعد تعليقه لمدة ثمانية اشهر.