هددت كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بالقيام بعمليات إرهابية خلال فترة القادمة لمنع الانتخابات مؤكدة ان خلاياها الإرهابية المنتشرة في المدن تنتظر ساعة الصفر لتنفيذ الأوامر.. ووفق ما نشرته جريدة الشروق أن الكتيبة الإرهابية توعدت في بيان لها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي على خلفية الندوة الصحفية التي أعلن من خلالها عن الإطاحة بخلايا إرهابية في العديد من المدن التونسية واعتبرت كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية ان تصريحات العروي استفزازية والهدف منها الحط من معنويات عناصرها الإرهابية مؤكدة ان خلاياها مزروعة في كلّ مكان ويعدّون لمفاجآت لنصرة (دولة الخلافة الإسلاميّة).. كما هددت وفق الصحيفة ذاتها بعدم السماح باجراء الانتخابات في الفترة القادمة والقيام بعمليات إرهابية خلال هذا الاستحقاق الانتخابي أواخر شهر أكتوبر الجاري وكان علية العلاني المختص في الجماعات الإسلامية قد أكد في وقت سابق أن التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا لها تأثير كبير على الأوضاع في تونس سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية خاصة وأن تونس مقبلة على محطات انتخابية هامة.. وبيّن العلاني أن الخطر يتفاقم فقط عندما تكون الجبهة الداخلية متصدعة وبقدر ما تقترب الانتخابات بقدر ما تكون هناك بعض المخاطر الإرهابية لان الإرهابيين سيستغلون الصراعات الحزبية والإيديولوجية بين المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية حتى يحاولوا تصعيد تلك الخلافات لخلق مناخ من الفوضى والتوتر مما سيسهل تحركهم وبالتالي فان الإرهاب لا يتحرك الا عندما تكون هناك فوضى على حد تعبيره. من جهة أخرى أطاحت الوحدات الأمنية بمدينة بنزرت بشبكة إرهابية تقوم بتجنيد وتسفير الشبان التونسيين الى سوريا بعد استقطابهم في الجوامع والمساجد وتقوم بتدريبهم على العمليات الإرهابية تحت إشراف عون من الحرس وطني ممن تم عزلهم سابقا من وظيفتهم.. ويدير هذه الشبكة الخطيرة أحد المجرمين ممن تمتع بالعفو التشريعي العام عقب الثورة وتشير معلومات لوجود علاقة بين عناصر هذه الشبكة وقيادات من تنظيم "داعش" في سورية. الى ذلك كشف رئيس منظمة "عتيد" لمراقبة الانتخابات في تونس أن منظمته قد رصدت جملة من الإخلالات في ملفات 7 مترشحين للرئاسة ضمن قائمة ال27 مترشحا التي أعلنت هيئة الانتخابات عن قبول ملفات ترشحهم من بينهم رجل الأعمال سليم الرياحي ونور الدين حشاد ومصطفى كمال النابلي.. وأفاد معز بوراوي أن عمليات تزوير مكشوفة وموثقة بشهادات حية لدى عدل الإشهاد بعضها بطاقات لأشخاص متوفّين فارقوا الحياة منذ سنوات وكانوا من بين المزكّين لبعض المترشحين.. وأضاف معز بوراوي أن المنظمة كانت ستحيل هذه الملفات الى هيئة الانتخابات ولكن المشكل أن الهيئة أعلنت انها لن تتعهد بهذه الملفات وهو ما وصفه بالشئ المؤسف لأنها المؤسسة الوحيدة المخولة وكانت أول مكسب في دولة المؤسسات.. وقال "اذا كانت الهيئة ستتستر بطريقة مفتعلة أو عن غير قصد فان النتيجة هي التستر على عملية غش أو اختلاس.. ودعا الهيئة بحكم سلطة التعهد التلقائية التي منحها ايها القانون الانتخابي الى التعهد بعملية التزوير والغش التي تبيّنت لأنظارها أن تقصي المعنيين بالأمر وتحيلهم على القضاء والقضاء هو الذي سيعطي كلمته كما هو الحال بالنسبة ل41 مترشحا الذين تم رفض ملفاتهم والذين سيذهبون للقضاء والقضاء هو الذي سينصفهم اذا كان هناك ظلم.. وقال بوراوي ان "منظمة عتيد" قد تلقت كم هائل من الشكاوي من طرف المواطنين خاصة في الجهات الداخلية للبلاد كما أنها تلقت أيضا شهادة من موظف سامي في وزارة الداخلية مفادها وجود تسريب لقائمات بأسماء مواطنين من مصالح وزارة الداخلية مبينا ان عملية التأكد من هذه المعلومة مازال جار.. المواطن التونسي وأمام هذا السيل الهائل من تهم التزوير والرشاوى والغش التي طالت عدد كبير من المترشحين لكرسي السيادة بات يتساءل في مجالسه هل يمكن له أن يطمئن في ظل هذا "الوضع" والسعي المحموم بكل الطرق والوسائل لانتخاب رئيس يحقق للبلاد النمو والعدالة والأمن والأمان؟