نظرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في قضية 15 شخصاً متهمين بالانضمام إلى التنظيمين الإرهابيين "جبهة النصرة" و"أحرار الشام". ووجهت النيابة الإماراتية للخلية الإرهابية عدداً من التهم منها الالتحاق والانضمام للنصرة وأحرار الشام وجمع وتحويل الأموال إليهما، إلى جانب القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص. واتهمت النيابة الإماراتية أحد افراد الخلية بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره، وجذب الشباب له. كما وجهت النيابة الاتهام للمجموعة بتلويث البيئة على إثر قيامهم بتفجير مواد خطرة محظور التعامل فيها.