أغلق رسميا باب الترشح للرئاسة التونسية مساء الاثنين بتسجيل 69 مرشحا للإنتخابات "رقم قياسي عالمي" في انتظار أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة الذين استوفوا كل شروط الترشح لمنصب الرئاسة. الترشحات شكلت فسيفساء الخارطة السياسية التونسية وتباينت بين الترشحات بين الجد والهزل وبين الطموح المشروع والطمع المفضوح، والكل يدعي أن بيده خلاص تونس من الإرهاب والفساد والفقر والبطالة والارتقاء بها الى مصاف الأمم الراقية بثوب قشيب من الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حتى وإن كان للبعض منهم ملفات مازالت تحت نظر القضاء أو هي في الطريق اليه - إن صدقت النوايا - تئن بأبشع التهم - ضلوع في الإرهاب والفساد الأخلاقي والمالي – المترشحون مبدئيا لرئاسة تونس يشكلون مختلف الطيف التونسي من بائع الخضار الى الأكاديمي مرورا بالمعلم ورجل الدين والمناضل السياسي ورموز النظام القديم وصولا الى رجال المال والأعمال والكل يدعي ال "أنا" وقدرته على استعادة الهيبة للدولة التونسية التي فقدتها حسب البعض منذ الاستقلال ومن كل هؤلاء يبقى المواطن التونسي حائرا مشدوها أمام وفرة "خطّاب الكرسي الرئاسي" وكثرة الوعود التي يطلقونها لنيل هذا التشريف. الى ذلك وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم تتعلق بحضور ملاحظين لمتابعة سير الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في تونس. وأفاد مدير أمانة شؤون الانتخابات بالجامعة العربية علاء الزهيري في تصريح بأن هذه المذكرة تضبط حقوق وواجبات الملاحظين المتمثلة في التزامهم بالحياد وملاحظة المسار الانتخابي دون التأثير عليه والتدخل فيه والتمتع بكافة التسهيلات للقيام بواجبهم على أكمل وجه. وأوضح الزهيري أنه سيتم تشكيل حوالي 10 فرق ملاحظين بالإضافة الى غرفة عمليات لملاحظة الانتخابات ستتخذ مكتب الجامعة العربية بتونس مقرا لها، وقال أن هذه الفرق ستكون كافية لتغطية المناطق التي تم تحديدها جغرافيا.