أمهلت بلدية محافظة القطيف أحد المستودعات الغذائية الكبيرة 6 أيام لتصحيح المخالفات التي وصفها المفتشون ب"الضارة بصحة المستهلك"، فيما سيتم إغلاق المستودع نهائيا بعد انقضاء المهلة التي أخبر بها صاحب المحل أمس في إدارة الصحة البيئية. وأرسلت البلدية يوم أمس لجنة بعد جولة تفتيشية جاءت استجابة لما نشرته "الرياض" الأسبوع الماضي، إذ كشفت الجولة وقتها عن مخالفات كبيرة تم الاطلاع عليها من قبل مفتشي البلدية ميدانيا مساء أول من أمس برفقة الصحيفة، وأحصى المفتشون مخالفات كبيرة على المستودع الواقع على طريق الإمام علي المطل على "حي الزارة" التابع لبلدة العوامية، وتم رصد مخالفات تتعلق بأرضية المستودع الذي كان في الأساس معرضا للسيارات، وبدت أرضية المستودع كأرضية ورش السيارات مليئة بالأوساخ، والمطلوب أن تكون خرسانية وبها مادة صبغية مطابقة للمواصفات الخاصة بأرضية المستودعات، وتم رصد تكديس البضاعة الغذائية فوق بعضها في شكل مخالف وبأوزان ثقيلة جدا، بيد أن المطلوب يكمن في وضع سكلات كرفوف للتخزين كما هو متعارف في المستودعات الغذائية. وتم رصد مخالفات تتعلق بتغليف الأطعمة بمواد بلاستيكية، وتم رصد مخالفة خطرة على صحة المستهلك تتعلق بالتكييف حيث لا يوجد في الموقع المحاط بصفائح حديدية، إلا مكيفان كانا غير مشغلين وقت التفتيش، وتم رصد مخالفات تتعلق بوضع المواد الكيماوية مثل الصابون، مواد التنظيف مع المواد الغذائية السكر والملح وغيرها، كما تم رصد مخالفات تتعلق بوجود مواد غذائية مفتوحة مرمية على المواد المعلبة، ما قد يجلب الفئران التي قد تدخل من فتحات في السقف الحديدي غير المحصن، الأمر الذي تم رصده كمخالفات هامة، وتم رصد الأرضيات الخشبية الخاصة بالبضائع الغذائية، وتم رصد مخالفات تتعلق بغرفة الحارس التي اختلطت بمكتب الإدارة، فيما بدت فيها الأوساخ من كل ناحية. وشدد المفتشون على أن المستودع بوضعه الحالي غير صالح للعمل ولبيع المواد الغذائية، إذ أنه أكثر حرارة من الجو المفتوح في الخارج، وبخاصة أن سقفه الذي به فتحات تدخل منها الطيور أو القوارض أو الحشرات تزيد من الحرارة، وشدد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل على أن هناك حملة مستمرة على المستودعات والمحال التجارية والمطاعم، وقال: "يأتي ضمن آلية تنفيذ وضعتها البلدية للقيام بحملات رقابية"، مضيفا: "إن الحملات بدأت مطلع الأسبوع الحالي، وتهدف إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وإقامة جهاز أكثر فعالية للرقابة الصحية"، مشيرا إلى أهمية التأكد من وصول المنتج بصورة آمنة ومحمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية. وتابع "إن بلدية المحافظة ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات ومخازن بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها"، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين، مؤكدا على أهمية إبلاغ البلدية بأي مخالفات قد يقف عليها المستهلك عبر وسائل التواصل المختلفة. مواد كيماوية فوق المواد الغذائية جانب من سقف المستودع