الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار: نخطط لزيادة أصولنا إلى 125 مليار ريال خلال 24 شهراً

أعلن أن الأصول تجاوزت 88 مليار ريال

على مدار 40 عاما، يحرص البنك السعودي للاستثمار، على تحقيق إنجازات حقيقية، تساهم في دعم اقتصاد المملكة من جانب، وتحقق الفائدة للمساهمين فيه من جانب آخر.
الرئيس التنفيذي للبنك، مساعد المنيفي، يكشف عن الاستراتيجية المتبعة لتعزيز موارد البنك، وتحقيق زيادات سنوية في رأس ماله، مشيراً إلى أن البنك يحرص على توسيع نطاق القطاعات المستهدفة، ولكن وفق دراسات ميدانية، تضمن تحقيق أرباح جيدة للمساهمين، موضحاً أن البنك نجح في رفع رأس ماله من 5.5 مليارات ريال، إلى 6 مليارات، مما انعكس على عدد أسهمه، الذي ارتفع من 550 مليون سهم، إلى 600 مليون سهم.
وقال المنيفي في حواره مع قناة cnbc العربية إن البنك يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى خدمة الاستثمار، كما يوفر خدمات بيع وشراء الأسهم في سوق المال السعودي. مبيناً أن البنك أنهى طرحا خاصا لصكوك ثانوية داخل السعودية بقيمة ملياري ريال، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأبان أن هذه الصكوك ستدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وفق متطلبات "بازل 3"، كما ستساهم في زيادة قدرة البنك على التوسع في الأعمال المصرفية، والاستمرار في تنويع مصادر التمويل وفي مايلي نص الحوار:
* ما هي استراتيجية البنك للمحافظة على نموه لاسيما أن نسبة ارتفاع أرباحه في النصف الأول بلغت نحو 9%؟
- النمو الذي حدث خلال السنوات الماضية تحقق بفعل الكفاءة التشغيلية لحقوق المساهمين، حيث استفدنا كثيراً من ارتفاع حجم الأصول من إجمالي حقوق المساهمين، التي تضاعفت بنهاية 2014 ثماني مرات، مما يشير إلى أن البنك استطاع أن يوظف حقوق المساهمين بالشكل المناسب، لزيادة الأرباح، في الوقت نفسه نجد أن معدل البنوك السعودية يصل إلى 7.5%، ونحن تجاوزنا هذا المعدل، وكلما زاد عدد مرات الاستفادة من حقوق المساهمين، مما انعكس على زيادة رأس مال البنك، الذي ارتفع 15%، وفيما يتعلق بالنمو الذي حدث في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، نجد أن الأصول تجاوزت 88 مليار ريال، ونسبة كبيرة منها في محفظة قروض البنك، ونمت على قطاع الأفراد.
قاعدة الأصول
* سياسة البنك تركز بشكل كبير على توسيع قاعدة الأصول وتعزز هذا الجانب.. ما سبب ذلك؟
- التوسع في حجم الأصول، يعد من الكفاءة التشغيلية لحجم أصول المساهمين، واستمرار المحافظة على متطلبات الملاءة الرأسمالية فيما يتعلق في بازل 3، ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
* ما هي خطة البنك في الفترة المقبلة لتعزيز النمو الذي حققه وما هي القطاعات التي ستركزون عليها وتسعون إلى تنميتها بشكل أسرع؟
- سؤالك مهم ويحتاج إلى شرح مكثف، ولكن دعني ألخص كلامي بأن البنك ركز عند نشأته بشكل كبير على قطاع الشركات، وهو الهدف الرئيس لدينا، بعد ذلك تحول البنك إلى قطاع الأفراد، وبدأ يقدم الخدمات المصرفية لهم، وسوف نستمر في المحافظة على التوازن بين قطاعي الشركات والأفراد بجانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستفادة من استثمارات البنك في شركات عدة، حيث لنا استثمارات في قطاع التأمين مثل "ميدغلف" أو في شركات التأجير التمويلي الممثلة في شركة "اوركسل"، وللبنك استثمارات أخرى في القطاع العقاري بحصة في شركة "أملاك العالمية"، وفي بطاقات الائتمان المالية، لنا حصة كبيرة في شركة "أمريكا اكسبريس السعودية"، تبلغ 50%، بالإضافة إلى استحواذنا بالكامل على شركة "الاستثمار كابيتال المتقدمة" المتخصصة في عمليات تداول الأسهم المحلية لإدارة الأصول والشركات.
سياسة الاستثمار
* ولكن شركة "ميدغلف" عرضت للبيع كما هو مدون في بياناتها المالية وبالتالي لم تعد ضمن خانة الاستثمارات.. فهل تنوون بيعها قريباً، وهل سوف نشهد خلال الفترة المقبلة التخارج من استثمارات والدخول في استثمارات جديدة؟
- اسمح لي أختلف معك، فما قيل في هذا الشأن غير دقيق، فالمعالجة مع هذه الشركة كانت محاسبية متوافقة مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية، ما يستوجب إعادة هيكلتها، وليس لدينا في الوقت الحالي أو فترة التصنيف المحاسبي أي مخططات للتخارج من هذه الشركة، إذ أرى أنها شركة جيدة ومن أفضل الشركات العاملة، بل أنها من أكبر الشركات التأمينية في المملكة، وسوف نحافظ عليها، خاصة أننا نؤمن بأهمية نشاطها.
* نبقى في دائرة الشركات التي يستثمر البنك فيها.. إذ نجد أن هناك انخفاضا في استثمارات بعض هذه الشركات وصل إلى 733 مليون ريال في الوقت الحالي، مقابل 980 مليون ريال في الفترة السابقة، وبالتالي رأينا أيضا انخفاضا في أرباح هذه الاستثمارات بحدود 97% .. فهل حصل تخارج ما أدى إلى هذا التراجع؟
- دعني أختلف معك للمرة الثانية، فلم تكن هناك أية تخارجات من شركات، والمبلغ الذي ذكرته، هو الانخفاض بين شركات الاستثمار في الشركات، وكما ذكر في النتائج والقوائم المالية، هذه إعادة تصنيف لاستثمارات إحدى الشركات، التي نقلت من استثمارات في شركات زميلة، إلى شركات للمحفظة الاستثمارية، والنتيجة والارتفاع الذي ذكرته فيما يتعلق بالكاش والأرصدة طبعا لم يكن هناك انخفاض كبير، قد يكون ما تشير إليه هو انه بعد ما انتهينا من عملية إصدار الصكوك، كانت هناك نتيجة متحصلات رفعت بذلك الرصيد، ولكنها عملية مرحلية فقط.
رأس مال البنك
* نعود إلى المتغيرات في نشاطكم.. نحن نتحدث عن نمو في رأس المال الذي بدأتم به في 1994 ومنذ هذا التاريخ وانتم تباشرون كل عام عملية زيادة في رأس المال من خلال طرح أسهم حتى وصل رأس مال البنك الى ستة مليارات ريال.. لماذا اللجوء لهذه الزيادات بشكل سنوي؟
- الإدارة الحكيمة للمؤسسات المالية تسعى إلى أن تستفيد من مصادر دعم التمويل المتاحة لها، وهناك ثلاثة مصادر متاحة للبنك وهي زيادة رأس المال من الأرباح المتحصلة وإصدار أسهم يستفيد منها المساهمون، والمصدر الثاني إصدار سندات، والثالث عن طريق الحصول على قروض طويلة الأجل، وهذا ما قام به البنك السعودي للاستثمار، ولهذا بعد إصدارنا للبنوك، استفدنا من هذه الآليات وسوف نستمر في الاستفادة من الأرباح المحققة في تعزيز الملاءة المالية للبنك، لمواكبة التوسع في نشاطاته، وهذا هو الهدف الرئيس في عمليات التوسع، ولولا هذه الزيادات لم نستطع أن نصل بإجمالي أصول البنك الى 88 مليار ريال ولله الحمد.
* هل سيكون لديكم عملية إصدار صكوك جديدة خلال الفترة القادمة؟
- إصدار الصكوك عادة ما يكون لتحقيق زيادة الملاءة الرأسمالية للبنك ولزيادات في التوسعات للبنك، وما تم إصداره سوف نكتفي به، لأنه سيحقق متطلبات البنك للسنتين المقبلتين، إلى أن يتجاوز إجمالي أصول البنك 120 مليار ريال، أو 125 مليار ريال إن شاء الله.
سوق المال
* كما هو معلوم أن السوق السعودي مازال جاذبا للاستثمارات، برأيك.. ما هي أهم عوامل الجذب وكيف تحافظون على الحصة التي لديكم من المساهمين؟
- الاقتصاد السعودي يمر بطفرة حقيقية لم نشهدها من قبل، والاستثمارات المتاحة التي نشاهدها في المملكة في جميع الأصعدة سواء في البنى التحتية أو النقل أو البتروكيماويات أو الإنشاءات أو السياحة كبيرة وضخمة، وأسعار البترول حالياً جيدة، وميزانية السعودية المقبلة، أتوقع أن تكون مرتفعة للغاية، وطبيعة قطاع الاستثمارات في المملكة يتطلع إليه المستثمرون من خارج البلاد، وفي العام الحالي (2014)، انتهى البنك السعودي للاستثمار من تنفيذ خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس الماضية، التي بدأت عام 2010، وحالياَ نعمل على وضع خطة إستراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة، وسيكون التركيز على جميع القطاعات سواء قطاع الأفراد أو المؤسسات الصغيرة وقطاع الشركات، هناك أيضا استراتيجيات سوف نستمر في تطويرها، وحقيقية أستطيع القول إننا نفخر بالبنية التحتية للبنك فيما يتعلق بالتقنية ومواردنا ومصادرنا وكفاءة موظفينا، ونسعى أن نكون من أفضل المؤسسات المالية، وأهم شيء نحرص عليه، أن نحافظ على ما حققناه، ونحن في البنك حققنا مراكز متقدمة فيما يتعلق بأفضل بيئة عمل لعام 2014.
* بمناسبة الحديث عن بيئات العمل.. فما هو المميز في بيئة العمل لديكم ويختلف عن بيئات عمل الآخرين؟
- الذي نفخر فيه دائما حينما نقوم بعمل استبيانات وتوزيعها على موظفينا كل عام، نحقق دائما نتائج تتجاوز التوقعات، وآخر استبيان حصلنا فيه على نسبة 76% مع موظفينا، مقارنة بعدد من الشركات المماثلة لنشاطنا، وجاءت هذه النتيجة وفق زيارات ميدانية تبحث عن العمليات والإجراءات والأنظمة والبرامج التي تقدم للموظفين، وتدريبهم وتطويرهم والتوازن في التوظيف مابين الرجال والنساء.
قطاع الإقراض
* اليوم نشهد في سوق الأسهم السعودي طفرة ومستويات عالية جداً.. ما هو حجم استثماراتكم اليوم في محفظتكم الاستثمارية وإلى أي مدى انتم تتأثرون بالقرارات والتشريعات التي أقرتها "ساما" حول القروض الاستهلاكية ووضع سقف لها وهل ستنعكس هذه الرسوم عليكم سلباً؟
- لن يكون هناك تأثير سلبي، فحصتنا في قطاع إقراض الأفراد جيدة تمثل نسبة 21% من محفظتنا الاقراضية، والتشريعات الجديدة هي إيضاحية وصادرة من "ساما" من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع المقترضين الافراد، فالمؤسسة تحرص على إصدار التشريعات لرفع مستوى الشفافية وحماية العملاء، ونحن في البنك نفخر بأننا من المؤسسات السباقة في نشر هذه النتائج فيما يتعلق برضا عملائنا ونعلن عن حجم شكاوى العملاء على موقعنا الالكتروني، ونشير الى المعدلات التي حققناها كل شهر، فلن يكون هناك بإذن الله أي تأثير فيما يتعلق بالتشريعات الصادرة في محفظة سوق الأسهم المحلية في البنك تتجاوز 700 مليون ريال، ولهذا لدينا قرارات في الاستثمار في شركات السوق المحلي نهدف من خلالها إلى تحقيق عوائد.
* أنتم كمؤسسة مالية هل تسعون لزيادة حصة الاستثمارات من خلال عمل شراكات مع مؤسسات أجنبية؟
- سيكون المستفيد من هذه الشراكات هي شركة الاستثمار كابيتال التي نملكها بنسبة 100%، والشركة تعمل بكل جهد في حين صدور الأنظمة وفتح الأسواق للمستثمرين الخارجيين ستقوم الشركة بالدخول في الشراكات.
الاستثمار كابيتال
* هل هناك فرص تضعونها في الحسبان تُمهد لهذا الأمر.. وهل هناك نية للتوجه لقطاعات بعينها من خلال شركة الاستثمار كابيتال؟
- "الاستثمار كابيتال" إذا صدرت تنظيمات وفتحت الأسواق للمستثمرين الأجانب من المؤسسات المالية الكبيرة ستبحث عن شركات تقدم العمليات التي اطلعنا عليها في اللوائح الأولية سيتطلب ذلك أن يكون هناك شركة مثل الشركة المحلية.
* هل أصبحتم حاليا متطابقين مع مواصفات "بازل 3"؟
- حقيقة جميع البنوك السعودية متوافقة ومتجاوزة لمتطلبات بازل 3.
صندوق التنمية العقارية
* دعنا نتحدث أيضا حول الاتفاقية التي وقعتموها مع صندوق التنمية العقارية حيث كنتم احد البنوك التي عززتم التمويل العقاري.. فما هو حجم القروض التي قدمها البنك حتى الآن، وأيضا كان لديكم ترخيص من قبل "ساما" في تقديم تمويلات عقارية.. هل بدأتم فيها؟
- محفظة البنك العقارية تتجاوز 150 مليون ريال، وننتظر الانتهاء من إجراءات الاتفاقية التي قمنا بتوقيعها مع صندوق التنمية العقاري بعدها سنكون من البنوك التي لها حصة في هذا التمويل، وبدأنا في قطاع التمويل العقاري ومع المتطلبات الجديدة للحصول على ترخيص لشركات التمويل العقاري، ونقوم بعملية التمويل خلال المرحلة الحالية.
* دعنا أخيرا نتحدث عن القروض المتعثرة التي لديكم الآن.. وماهي قيمة المتخصصات التي يحتفظ بها البنك في محاولة لسد هذه القروض؟
- القروض غير العاملة، بلغت في منتصف 2014 نحو427 مليون ريال والمخصصات بلغت843 مليون ريال أي ما يعادل تغطية 195%.
150 مليون ريال قيمة محفظة البنك العقارية