أغلقت سوق الأسهم المحلية حصة الاثنين على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 11 نقطة، وصولا عند 10650، ليعزز بذلك بقاءه فوق مستوى 10600 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، ورغم تراجع تسعة طرأ تحسن على ستة من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث التأثير البنوك والتطوير العقاري، بينما كان من أفضلها أداء على مستوى النسب التأمين. وتراجع اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق، ولكنهما استقرا فوق معدلاتهما المرجعية، بينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة المدورة، وفي كل ذلك ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء. وفي نهاية جلسة التداول أمس أغلق المؤشر العام على 10650.09 نقطة، مرتفعا 11.06، بنسبة 0.10 في المئة خلال عمليات نشطة كانت الغلبة فيها للمشترين. وتراجعت تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاعا الفنادق المنخفض بنسبة 11.42 في المئة، فقطاع الزراعة الذي فقد نسبة 1.06 في المئة، بينما ارتفعت ستة كان من أفضلها أداء التأمين المرتفع بنسبة 1.74 في المئة فقطاع البنوك الذي أضاف نسبة 0.79 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع اثنان، طرأ تسحن على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 278.86 مليون من 251.72 أمس الأول، وقيمتها من 9.28 مليارات ريال إلى 9.72 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 152.35 ألف صفقة ارتفاعا من 138.7 ألف، واستقر متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع فوق معدله المرجعي 50 في المئة عند 52 مقارنة مع 54 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة عند 122.22 في المئة انخفاضا من 269.44 في المئة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وشملت العمليات أسهم 162 من شركات السوق البالغ عددها 167، ارتفعت منها 77، انخفضت 63، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة، مع استمرار تعليق التداول على خمس شركات. ومن بين 77 شركة صاعدة، حققت خمس شركات نسبا فاقت 5 في المئة، فقفز سهما أكسا للتأمين وبوبا للتأمين بالنسب القصوى وأغلقا على 48.30 ريالاً و124 على التوالي، تبعهما سهم العقارية بنسبة 7.33 في المئة وصولا إلى 48.30 ريالاً.