عززت سوق الأسهم المحلية مكاسبها في الجلسة السابقة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 40 نقطة وصولاً عند 9816.19 نقطة، ليستقر فوق مستوى الحاجز النفسي 9800، وبهذا يعود إلى مستوياته في شهر يونيو من عام 2008. وقاد السوق للارتفاع 11 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء الفنادق والتأمين، ينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، وتبعا لأداء السوق الإيجابي والنشط، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة. واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء عند مستواه أمس الأول 55 في المئة، بينما انخفض معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة عنه في جلسة الثلاثاء، إلا أنه لا يزال فوق المعدل المرجعي 100، وفي ذلك ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء مكثف. وفي نهاية حصة الثلاثاء، كسب المؤشر العام 40.34 نقطة، بنسبة 0.41 في المائة، ارتفاعا إلى 9816.19، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ضخوا ما يقارب 12 مليار ريال. وفي حين تراجعت أربعة من قطاعات السوق ال15، ارتفع 11 قطاعاً بصدارة الفنادق والتأمين من حيث النسب، فكسب الأول 2.19 في المائة بفعل شركة الفنادق، تبعه الثاني بنسبة 1.45 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما استقرت نسبة سيولة الشراء، تراجع معدل الأسهم المرتفعة، وطرأ تحسن على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 374.77 مليوناً من 317.72 مليوناً، قفزت قيمتها إلى 11.97 مليار ريال من 10.32 مليارات، وعدد الصفقات إلى 191.62 ألفاً من 173.45، واستقر متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع عند 55 في المئة، ورغم تراجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 215.91 في المئة من 230 في المئة في الجلسة السابقة، إلا أنه لا يزال فوق المعدل المرجعي.