الهيئة العامة للغذاء والدواء: 6300 دواء «مسجل».. و56% منها أقل من 30 ريالاً

أكدت عدم ارتفاع أسعار الأدوية في المملكة كما يحصل لأغلب السلع

اوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها هي الجهة المنظمة لأسعار الأدوية في المملكة، وذلك بناءً على المادة الرابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي يلزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الهيئة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها.
جاء ذلك في رد تلقته الرياض على مقالة الزميل فهد السلمان بعنوان (الدواء.. والاتجار بعلل الناس) في مايلي نصه:
سعادة الأستاذ تركي السديري
رئيس تحرير صحيفة الرياض - سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..
تعليقا على مقالة الأستاذ فهد السلمان بعنوان (الدواء .. والاتجار بعلل الناس)
المنشورة في صحيفتكم الموقرة، بتاريخ (الأحد 14 شوال 1435 ه - 10 أغسطس 2014)
والتي ذكر فيها أن "تجارة الدواء الأخطبوطية تحظى بحصانة خاصة منذ أن بقيتْ بمنأى عن وزارة التجارة، وهو ما يسّر لها فرض الأسعار التي تروق لأصحابها، على اعتبار أن مرجعيتها ترتبط بجهتين هما وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء"، وأن "دور هيئة الدواء والغذاء اقتصر على التأكد من سلامة الأدوية من حيث التركيب الدوائي، والتصريح الرسمي من الجهات ذات الاختصاص بجواز استخدامه، أما السعر فلم نسمع أنه كان من ضمن اهتمامات الهيئة".
وعليه نود التوضيح أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المنظمة لأسعار الأدوية في المملكة، و ذلك بناءً على المادة الرابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي يلزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الهيئة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها.
في ظل ظهور العديد من عوامل الخطر المؤثرة على الصحة كالملوثات البيئية والتدخين والسلوك المعيشي الخاطئ وغيرها والتي تؤثر كلها من عبء المرض على المجتمع والنظام الصحي بشكل عام، فقد أدى ذلك الى ظهور أمراض خطيرة وفتاكة ومزمنة استدعت شركات الأدوية لابتكار أدوية بتقنيات مكلفة ومتقدمة حتى أصبحت تكلفة إنتاج الدواء عالية جدا وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة الحديثة بشكل خاص في اغلب دول العالم.
وفي ظل ذلك كله، واستشعاراً من الهيئة بدورها في توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض من أجل ضمان توفر المستحضر في السوق المحلي وكذلك ضمان سهولة حصولها وشرائها من قبل المريض، فإنه يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية وفق عملية تسعير منظمة توفر شفافية واضحة للاطراف الأخرى حول عملية التسعير وذلك حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (1-10-1432) وتاريخ 26/05/1432ه وتُم العمل بها اعتباراً من تاريخ 01/01/1433ه (الموافق 26 نوفمبر 2011)، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وحسب قواعد تسعير الأدوية المعتمدة، فإنه يُسعّر الدواء بسعر مناسب، على أن يراعى عند تسعيره المعطيات التالية:
- الأهمية العلاجية للدواء.
- أسعار الأدوية المشابهة (والمماثله) المسجلة في المملكة (إن وجدت).
- الدراسات الاقتصادية للدواء (إن وجدت).
- سعر المصنع في بلد المنشأ بعملته المحلية.
- سعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية.
- سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ ولو كان مصنعاً تعاقدياً في المملكة (حسب عملة كل بلد).
- السعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ.
- سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها الدواء وقت تقديمه للتسعير بالمملكة ولو كان مصنعاً محلياً في أي من تلك البلدان المسوق بها وفق نموذج - شهادة الأسعار المعتمدة من الهيئة، على ألا يمضي على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من ثلاثة أشهر.
- سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية الدولية إن وجد.
إذاً بشكل عام تتبع سياسة تسعير المستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية منهجية التسعير المرجعي الدولي International Reference Pricing "IRP" بالاخذ في الاعتبار سعر المستحضر في البلدان الأخرى التي يتم تسويقه فيها.
كما يتم أيضاً الأخذ بعين الاعتبار أسعار البدائل العلاجية من المماثلات والمشابهات المسجلة.
ولذلك، فإنه يتم تحديد أسعار المستحضرات الصيدلانية بناء على توصية من لجنة تسعير المستحضرات الصيدلانية والتي تشمل في عضويتها ممثلين من الشؤون الصحية بالحرس الوطني والتموين الطبي بوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومركز الأمير سلطان للقلب ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وأكادميين من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود وكذلك بعض المختصين من داخل الهيئة في مجالات معلومات الأدوية واقتصاديات الدواء.
وبشكل عام لايوجد تلاعب ولم يطرأ ارتفاع على أسعار الأدوية كما حصل لأغلب السلع الاستهلاكية لكون الأسعار محددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (ما عدا حالات بسيطة تبين للهيئة استحالة توفرها بالسعر القديم وتم تعديل أسعارها بأقل سعر يمكن الشركة من توفير الدواء حسب القواعد المعتمدة للتسعير) بل على العكس فقد حصل تخفيض على أسعار بعض المجموعات العلاجية حيث إن الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الدواء تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري منتظم (حسب القواعد واللوائح المُنظّمة للعملية) ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها, كما أن تسجيل مستحضرات منافسة أدى أيضا لتخفيض أسعار الأدوية المماثلة لها حيث يوجد لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء مايقارب 6300 دواء مسجل، 56% منها أقل من 30 ريالات.
وقامت الهيئة بعد ما وردها من شكاوى المواطنين والمقيمين بمراجعة وتحديد أسعار جميع المستحضرات الصيدلانية والتي تحتوي على فيتامينات أو معادن، وألزمت الشركات المصنعة للفيتامينات والمعادن بالالتزام بالأسعار المحددة التي أقرتها الهيئة بجدول زمني محدد.
بالنسبة لتفاوت سعر الدواء في المملكة عن بعض دول الجوار فيعزى ذلك لأسباب منها
- تصنيع الدواء محلياً في تلك الدول بمواصفات لا يمكن أن تقبل بها الهيئة.
- تذبذب أسعار الصرف.
- نفس التركيب العلمي والمادة الدوائية ولكن اختلاف سعر الدواء المبتكر عن سعر آخر دواء مماثل مسجل (جنيس) للدواء المبتكر.
- اختلاف الشركة الصانعة أو اختلاف حجم العبوة عند المقارنة.
- أن يكون الدواء المقارن مقلداً أو مغشوشاً وهذا يكون خطره أكبر على صحة المريض.
كما أن مراقبة الأسعار تبدأ من وصول الأدوية إلى المنافذ حيث يشخص ممثلو الهيئة على الأدوية الواردة ومطابقتها لما هو معتمد من قبل الهيئة من حيث المواصفات والسعر وبذلك لا تُفسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعاً على العبوة الخارجية كما يقوم مفتشو الهيئة بالتفتيش على مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري ومنتظم، علماً بأن مراقبة الالتزام ب"تسعيرة الدواء" من مسؤوليات ومهام "وزارة الصحة". كما أن أسعار الدواء موجودة و منشورة على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء WWW.SFDA.GOV.SA" WWW.SFDA.GOV.SA .
مع العلم أن كثيراً من الأدوية يتوفر لها بدائل علاجية أو ما يسمى بالأدوية "الجنيسة"، التي تباع بسعر أرخص بنسبة لا تقل عن 30٪ من سعر الدواء المبتكر، وننصح المواطن بأن يطلب من الصيدلي أن يعرض عليه الأدوية الجنسية أو البديلة، ويمكن لأي مواطن الاطلاع على البدائل لكل دواء من خلال تطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء على الهواتف الذكية.
كما أنه لا يتم تسجيل أي عبوة (من حيث الحجم) إلا بعد دراسة مدى الحاجة لها لتكون كافية للفترة العلاجية (مثل المضادات الحيوية) التي تكون محددة بناء على ما يجب أن يقوم المريض بتناوله، والعبوات الخاصة بالأمراض المزمنة التي تكون كبيرة أو صغيرة، أما العبوات الخاصة بالأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية فيتم تحديد كميتها بشكل علمي، بحيث يكون الهدر أقل ما يمكن لكونه من الصعب تصنيع عبوة لكل مريض أو كل حالة مرضية، ويشترط أن تكون التسعيرة مطبوعة بشكل واضح على العبوة.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
التوعية والإعلام