أكدت هيئة الغذاء والدواء تجريم الكميات المجانية من الأدوية التي يقدمها الوكلاء والشركات المستوردة للمستشفيات مجانا، وإحالة المخالفين إلى لجنة المخالفات لإيقاع العقوبات المقررة نظاما. وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدري «إن الهيئة تراجع أسعار الأدوية بصفة مستمرة، وترفض الأدوية التي تقدم للمستشفيات، كونها تخدم فقط مصالح الشركات المستوردة دون تخفيض السعر للمستهلك»، مضيفا تبدأ هيئة الغذاء والدواء في مراقبة الأودية منذ وصول المستحضر إلى المنفذ، حيث يوجد ممثلون للهيئة في جميع المنافذ التي تفسح الأدوية، ولا يتم الفسح إلا بعد مطابقة سعر ومواصفات المستحضر لما هو معتمد لدى الهيئة، وأوضح أن مفتشي الهيئة يسجلون زيارات مجدولة لمستودعات الأدوية في المملكة، فيما يوجد تنسيق مع وزارة الصحة في حال وجود أية ملاحظة على الأدوية الموجودة في الصيدليات لكونها هي المشرفة عليها. وزاد، تعمل الهيئة على نشر أسعار الأدوية المسجلة على موقعها وتحديثها بشكل منتظم، وتتبع عدة خطوات لضمان عدم التلاعب في أسعار الأدوية وهي: إلزام الشركة الصانعة بطباعة السعر على العبوة الخارجية، عدم فسح أية شحنة لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعا على العبوة الخارجية، تجريم الكميات المجانية وإحالة المخالفين إلى لجنة المخالفات، وجود قواعد لتسعير الأدوية بشكل عادل يضمن توفر الدواء، نشر الأسعار المعتمدة على موقع الهيئة وتحديثها بشكل دوري، أما مراجعة أسعار الأدوية فإنها تتم حسب قواعد التسعير المعتمدة عند تجديد تسجيل المستحضر كل خمس سنوات، ويراجع سعر المستحضر إذا ثبت انخفاضه في بلد المنشأ أو البلدان المسوق بها أو عند إخلاف سعر الصرف بنسبة قد تؤثر على توفر المستحضر.