حظرت السلطات الفرنسية الجمعة تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة كانت مقررة السبت في باريس وذلك خوفا من تحولها لإعمال شغب، ولكن هذا لن يمنع بالضرورة آلاف المؤيدين للفلسطينيين من أن يتحدوا هذا الحظر كما سبق وان فعلوا الأسبوع الماضي حين اصطدموا مع الشرطة. وفور إعلان مديرية الشرطة حظر التظاهرة سارع المنظمون إلى الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري، إلا أن المحكمة الإدارية أعلنت مساء الجمعة رفض الطعن، مما يبقي أمام المنظمين بابا واحدا للمراجعة القضائية هو باب مجلس الدولة. وكان وزير الداخلية برنار كازينوف دعا المنظمين إلى "العدول عن التظاهرة" التي كان مقررا أن في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة، وذلك لوجود "مخاطر جدية بأن تزعزع النظام العام وتحدث خلالها صدامات". وحذر الوزير من انه "لن يتم التساهل مع أي صدامات أو تعبير عن حقد". ومنظمو هذه التظاهرة، وبينهم "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" (ان بي ايه، يسار متطرف)، هم أنفسهم منظمو التظاهرة التي جرت في 19 يوليو الجاري وشارك فيها الآلاف على الرغم من أن السلطات حظرتها وشهدت أعمال شغب في شمال باريس. وأصيب في تلك التظاهرة 17 شرطيا ودركيا بجروح واعتقلت السلطات 44 شخصا. ومساء الجمعة جدد "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" الدعوة إلى المشاركة في التظاهرة، مناشدا "جميع القوى الديموقراطية والسياسية والنقابية والتجمعية إلى الوقوف ضد هذا الحظر" والمشاركة في التظاهرة التضامنية مع غزة.