قرر مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الموقتة عقب اجتماع خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين إخضاعها لسلطة الإشراف وتعيين قائمين عليها وكذلك المساجد التي ثبت الاحتفاء بداخلها باستشهاد الجنود بواقعة جبل الشعانبي كل من احتفى بهذا المصاب الجلل وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي بوسائل الإعلام".. كما أعطى رئيس الحكومة تعليمات لوزير التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال بالتكفل بالإجراءات اللازمة للتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير.. كما أمر بالغلق الفوري للإذاعات والتلفزات غير المرخص لها والتي تحولت منابرها الإعلامية الى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد.. واعتبرت "خلية الأزمة" التي انعقدت بحضور وزير الداخلية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن ووزير الدفاع الوطني أن المؤسستين الأمنية والعسكرية خطان أحمران و"أي شخص أو مجموعة أو حزب أو مؤسسة تقدح فيهما أو تنال من شرفيهما يعرضون أنفسهم للتتبع القضائي العدلي والعسكري. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف 16 شخصا من المتشددين دينيا ثبت احتفالهم اثر مقتل الجنود في العملية الارهابية التي جدت ليلة الأربعاء بجبل الشعانبي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قام باستنطاق إمام جامع بقلب العاصمة حول مبايعته أثناء خطبة الجمعة لأمير داعش أبو بكر البغدادي وبعد الاستماع لأقواله قرر القاضي إعادته إلى السجن.