أنهت سوق الأسهم المحلية جلسة تداول الثلاثاء على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 10 نقاط، نزولا عند 9780 نتيجة لعجزه الاغلاق فوق حاجز 9800 نقطة، رغم محاولاته المتعددة. وضغط على السوق تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا الطاقة والتأمين، بينما جاء من أكبرها تأثيرا قطاعا الاتصالات والبنوك. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة المدورة، وبما أنه صاحب ذلك تراجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، ففي هذا ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 9.92 نقطة، توازي نسبة 0.10 في المئة نزولا إلى 9779.60 نقطة. وتراجعت تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاع الطاقة المنخفض بنسبة 1.01 في المئة بفعل شركتي الغاز والكهرباء، تبعه التأمين بنسبة 0.71 في المئة. وتراجع أداء أبرز خمس كميات وأحجام للسوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 166.32 مليونا من 176.31 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 6.05 مليارات ريال من 6.23 مليارات، نفذت عبر 133.31 ألف صفقة مقابل 155.59 ألفا، وانكمش متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع من 54 في المئة إلى نسبة 51 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 81.83 في المئة من 141.38 في المئة في الجلسة السابقة ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وشملت عمليات أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 166، ارتفعت منها 61، انخفضت 75، ولم يطرأ تغيير على أسهم 25 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات. ومن بين 61 شركة صاعدة، حققت فقط شركتان نسبا فاقت 5 في المئة، فقفز سهم التأمين العربية بنسبة 9.80 في المئة وأغلق على 19.60 ريالا، تبعه سهم سند بنسبة 7.73 في المئة وصولا إلى 15.05 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم وفاء للتأمين نسبة 4.04 في المئة. وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من مصرف الانماء واسمنت أم القرى، فنفذ على الأول كمية قاربت 13.35 مليونا، وأغلق مرتفعا إلى 19.10 ريالا، تبعه الثاني بكمية ناهزت 9.16 ملايين وأنهى منخفضا عند 36.50 ريالا.
