أجلت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية النطق بالحكم على أحد أفراد الجوازات في جدة إلى العاشر من شهر رمضان، بعد الطلب من ممثل الإدعاء إحضار الطرف الآخر "مقيم باكستاني" المتهم معه في قضية تزوير سجلات الكترونية. ويأتي قرار المحكمة بعد مواجهة المتهم الأول "موظف الجوازات" بلائحة الاتهام التي تضمنت اتهامه بالتزوير في سجلات إلكترونية أثناء عمله في تبصيم الوافدين وقيامه بمخالفة يدي المدعى عليه الثاني على جهاز البصمة بعد الاتفاق معه على ذلك. وكان رد المتهم أنه أنكر قيامه بالمساهمة في التزوير وأنه لم يتفق مع أحد على ذلك، وما يقوم به هو تبصيم أي وافد حسب الأنظمة والتعليمات، وأوضح أن نظام البصمة به مشاكل تؤدي إلى مثل ذلك، وقدم للدائرة مذكرة أورد فيها صور من خطابات رفعت لإدارة الجوازات تشير إلى حدوث مشاكل في نظام البصمة. وبسؤال ممثل الإدعاء، هل يستطيع إحضار الوافد محل الاتهام لمواجهة كل منهما بأقوال الآخر؟، أجاب بأن الوافد قد أحيلت أوراقه إلى المحكمة، ثم رفعت الجلسة، ليحدد القاضي العاشر من هذا الشهر موعداً للجلسة المقبلة. وفي سياق متصل، نظرت المحكمة في قضية أفغاني متهم مع "موظف مختص" بتزوير سجلات إلكترونية. وبمواجهة الأفغاني الذي حضر دون المتهم الثاني بلائحة الاتهام، اعترف بأنه استخدم السجل في استخراج بطاقة نظامية باسم شخص آخر بعد مماطلة أبناء كفيله في إنهاء نقل كفالته عقب وفاة والدهم الذي كان على كفالته. وأفاد أنه أخذ يتردد على أبناء كفيله أكثر من 3 سنوات دون فائدة، واضطر للسفر والعودة إلى بلاده، ومن ثم عاد للمملكة بعد أن استخرج فيزا من باكستان باسم شخص آخر لأنه لا يوجد تأشيرات على أفغانستان، ولا يمكن أن يأتي باسمه الحقيقي من باكستان وهذا ما دعاه لاستخدام اسم شخص آخر. ونفى قيامه بتزوير السجلات الإلكترونية، وقال إن ذلك غير صحيح، وأنه قام بعمل البصمة حسب ما طلب منه، في حين اكتفى ممثل الإدعاء بما ورد في لائحة الاتهام. وقرر القاضي رئيس الدائرة إعلان الحكم بعدم الإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير السجلات الإلكترونية، وإدانته بإثبات اسم غير اسمه الحقيقي وسجنه عن ذلك سنة تحسب من تاريخ إيقافه وتغريمه 1000 ريال، وأبدى المتهم الأفغاني اقتناعه بالحكم، وحدد الخامس والعشرين موعداً لاستلام الحكم.