أعلن مسؤول فلسطيني أمس ان المسلحين الذين يقاتلون قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين سيخرجون منه "خلال ساعات"، بموجب اتفاق تم التوصل اليه أول من أمس السبت. وقال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير انور عبد الهادي لوكالة فرانس برس "توصلنا السبت الى اتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين من المخيم برعاية الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووافق عليه المسلحون". واشار السفير عبد الهادي الى ان الاتفاق "سيبدأ تنفيذه خلال ساعات". وينص الاتفاق على انتشار المسلحين في محيط المخيم وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين ورفع الحواجز وازالة الانقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيدا لعودة السكان وبدء مؤسسات الدولة بالعمل، بحسب عبد الهادي. ولفت المسؤول الفلسطيني الى "وجود نوايا جادة تمثلت بالالتزام بوقف اطلاق النار منذ الساعة السادسة من مساء السبت ولا تواجهنا عقبات"، مضيفا "لكننا ننتظر بحذر نظراً للتجارب السابقة". وتم التوصل في اواخر كانون الاول/ديسمبر الى اتفاق هش لم يصمد سوى اسابيع بين "لجنة المصالحة الشعبية" الفلسطينية التي ضمت ممثلين عن كل الفصائل الموجودة في المخيم ومقاتلي المعارضة داخله، يقضي بانسحاب غالبية مسلحي المعارضة وبقاء المسلحين الفلسطينيين. كما تم بموجب الاتفاق السابق ادخال مساعدات غذائية واجلاء مدنيين وعدد كبير من اصحاب الحالات الانسانية التي تحتاج الى عناية طبية ملحة. لكن تقارير افادت بعد اسابيع بعودة جزء من المسلحين، بسبب تذرع "جبهة النصرة" خصوصا بعدم التزام قوات النظام بتعهداتها فك الحصار بشكل كامل ودخول مساعدات كافية. وعادت الاشتباكات بتقطع الى محاور المخيم. وتحاصر القوات النظامية المخيم منذ حوالى سنة، ويعاني من نقص فادح في المواد الغذائية والادوية، تسبب بعدد كبير من الوفيات. وتراجع عدد سكان اليرموك من 150 الفا قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد في منتصف آذار/مارس 2011، الى حوالي 18 الفا بعد ان انتقل اليه العديد من السوريين من حاملي السلاح ضد القوات النظامية، خرج منهم بضع مئات بعد الاتفاق الاول. والعدد الاكبر من المسلحين الموجودين داخل المخيم اليوم فلسطينيون.